أصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تعميما جديدا يهدف إلى تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية للأجانب، وذلك من خلال تعزيز متطلبات الامتثال للقانون، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج في سوق العمل.
وأكد روتايو، خلال زيارته أمس الإثنين إلى ضاحية كريتاي جنوب باريس، أن هذا التعميم يشكل "اختراقا"، لكنه لا يتعارض مع القانون الفرنسي.
وشدد المسؤول الفرنسي على أن الحصول على الجنسية الفرنسية يجب أن يكون قائما على الاستحقاق، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن يكون المرء جديرا بالحصول على الجنسية الفرنسية، ويجب أن نكون صارمين في هذا الشأن"، مضيفا أن "الجنسية الفرنسية لا تقوم فقط على النسب، بل على الشعور بالانتماء في المقام الأول".
ويأتي هذا التعديل استكمالا لتعميم سابق صدر في جانفي الماضي، يهدف إلى تسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين.
معايير جديدة
وأوضح روتايو أن المعايير التي سيتم تشديدها تشمل احترام القوانين الفرنسية، حيث دعا المحافظين إلى رفض طلبات الأجانب الذين سبق لهم أن كانوا في وضع غير قانوني.
وشدد على ضرورة إتقان اللغة الفرنسية، ومعرفة تاريخ فرنسا والتسليم به، مشيرا إلى أن مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفهي سيتم رفعه، بالإضافة إلى إدراج امتحان خاص بالمواطنة بداية من جانفي 2026 لتقييم معرفة المتقدمين بتاريخ البلاد وثقافتها.
وفيما يتعلق بالوضع المهني والاقتصادي للمتقدمين، شدد وزير الداخلية على ضرورة أن يتحقق المحافظون من توفر موارد مالية كافية لدى المتقدمين، تضمن عدم اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية.
وقد وزّع الوزير التعميم الذي جاء في خمس صفحات، مرفقا بميثاق يوضح حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين، وهو ما يعكس نهجا أكثر تشددا في سياسة التجنيس، ينسجم مع توجهاته كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية عن حزب الجمهوريين اليميني.
يُشار إلى أنه في عام 2024، مُنحت الجنسية الفرنسية لـ66.745 شخصا عن طريق المرسوم أو عبر الزواج والنسب، بزيادة قدرها 8.3 بالمائة مقارنة بعام 2023، وقد عزت وزارة الداخلية هذا الارتفاع إلى تعويض التأخير الذي سُجّل خلال العام الماضي بسبب صعوبات تقنية.