أثار إعلان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن شروعه في إجراءات حل منظمة "عاجل فلسطين"، موجة انتقادات حادة داخل أروقة البرلمان، لاسيما من طرف نواب حزب "فرنسا الأبية"، الذين أكدوا أن القرار محاولة صريحة لإسكات الأصوات المناصرة للعدالة والسلام، في وقت تتصاعد فيه معاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار والقصف المتواصل في قطاع غزة.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوتر الدولي إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث يعيش المدنيون في غزة أوضاعاً مأساوية، وسط دمار واسع، وشح في المياه والغذاء والدواء، وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
ويُنظر إلى منظمة "عاجل فلسطين" على أنها من المنظمات القليلة في فرنسا، التي تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة وهو ما جعل قرار حلها يثير ردود فعل غاضبة من أنصار حقوق الإنسان والبرلمانيين التقدميين.
وفي هذا السياق، وصف النائب عن حزب "فرنسا الأبية"، رفائيل أرنو، القرار بأنه "وحشي ولا مثيل له"، متهماً وزير الداخلية الفرنسي بالانصياع لأجندة اليمين المتطرف.
وقال خلال جلسة مساءلة الحكومة، بالجمعية الوطنية الفرنسية: "أن تحلوا منظمة تنادي بوقف المجازر وتدافع عن العدالة، في وقت يُباد فيه شعب كامل، هو أمر لا يمكن وصفه إلا بالسعي إلى محو الصوت الفلسطيني من الساحة الفرنسية".
كما انتقد أرنو سياسة ازدواجية المعايير التي ينتهجونها، مشيراً إلى أن الحكومة تتغاضى عن العنف المتصاعد من قبل جماعات يمينية متطرفة داخل فرنسا.
وذكّر باعتداء ثلاثين فاشياً بالسلاح الأبيض على نقابي في باريس، وهم يصرخون "باريس نازية"، دون أن يصدر أي إدانة من وزير الداخلية.
وأضاف: "من المثير للسخرية أنكم تسارعون إلى حل جمعية ‘لا جون غارد’ بناءً على أوامر مباشرة من حزب التجمع الوطني، فقط لأنها تصدت لهجمات من هذا النوع".
وأكد النائب أن "لا جون غارد"، وهي مجموعة مناهضة للفاشية، ساهمت بشكل ملموس في إغلاق حوالي عشرة مقرات للنازيين الجدد في مدن ليل وستراسبورغ وليون، دون أن تحظى بأي دعم أو حماية رسمية، مبرزاً أن الحكومة باتت تستهدف من يقاوم الفاشية، بدل ملاحقة الفاشيين أنفسهم.
وفي سياق متصل، أشار أرنو إلى العلاقات العلنية والواضحة بين وزير الداخلية وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مشدداً على أن الحزب سبق أن تورط في ثلاث قضايا إرهاب، ويضم نواباً صدرت بحقهم إدانات باستخدام السلاح الناري في أعمال عنف، دون أن يتخذ الوزير أي موقف حازم تجاههم، طالما أن هذه الأفعال تستهدف أشخاصا مسلمين.
واختتم رفائيل أرنو مداخلته بالقول: "إننا لا ننتظر منكم شيئاً. أوسمتنا الحقيقية هي الشعب ومقاوماته. وجودنا في هذا البرلمان هو الشهادة الحية على أن صوت العدل لن يُقبر، مهما حاولتم".