أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي عن فتح تحقيق قضائي معمق في قضية تتعلق بمحاولة تهريب سلع إلكترونية موجهة للأطفال محظورة التسويق داخل السوق الوطنية، بالإضافة إلى دخولها إلى الجزائر بتصريحات جمركية كاذبة.
ووفق بيان لنيابة الجمهورية، فإن التحقيق تم فتحه بناءً على معلومات واردة إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق.
وأوضحت النيابة، أن التحقيق كشف أيضًا تورط شبكة منظمة قامت بإدخال 19 حاوية محملة ببضائع محظورة، مستغلة وثائق إدارية مزورة وأوامر شحن وهمية، إلى جانب حصولها على إعفاءات غير مستحقة، في مخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
النيابة كشفت أن الشبكة متورطة في تنظيم إجرامي عبر الحدود، يشمل تحويل وتحريك رؤوس أموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال، مستغلين التسهيلات الجمركية في إطار عمليات تجارية وهمية.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد سماعهم، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف بقية المتورطين.
