أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم السبت، على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وعقبة أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وجاءت تصريحات وزير المالية خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية المصادف لـ 26 أبريل، تحت شعار "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني"، بحضور أعضاء من الحكومة، ممثلين عن القطاعات الوزارية والأسلاك الأمنية، إضافة إلى منظمات أرباب العمل وممثلي الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة. 
وفي هذا السياق، شدد وزير المالية على أن مكافحة التقليد تندرج ضمن الجهود المبذولة لدعم تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ولتحقيق هدف بلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بحلول نهاية 2027، مشيدًا بالدور الفعال الذي تضطلع به الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني ومن جهته، اعتبر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل "خط الدفاع الأول" ضد أفعال التقليد والقرصنة، داعيًا إلى وضع منظومة فعالة تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية، وتدعم التنمية الاقتصادية. وأشار بخوش إلى أن القضاء على ظاهرة التقليد يتطلب بناء منظومة مؤسساتية متكاملة لاحتواء حركة المبادلات التجارية، وضمان عدم تسرب السلع المقلدة إلى الأسواق الوطنية أو إعادة تصديرها نحو دول أخرى، مؤكدًا أهمية تعزيز الرقابة الحدودية، رفع جاهزية فرق التفتيش، وتكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق. كما أبرز المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، أهمية حماية الملكية الصناعية في تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني والدفاع عن الاقتصاد الوطني ضد المتعاملين الطفيليين. ويُذكر أن الندوة شهدت تنظيم جلسات نقاش تناولت الإطار القانوني والتنظيمي لحماية حقوق الملكية الفكرية، تداعيات ظاهرة التقليد على الاقتصاد الوطني، ودور مختلف المتدخلين في التصدي لهذه الآفة، مع تقديم تجارب وشهادات ميدانية حول الجهود الوطنية في هذا المجال.
