الأحد : 02-10-2022

أبو ظبي تتجه لاقتناء منظومة لحماية الطائرات من شركة صهيونية

تتجه دولة الإمارات العربية وشركة مدعومة من حكومة الكيان الصهيوني لإبرام صفقة شراء منظومة حماية للطائرات العسكرية ضد جميع الأنواع المعروفة من صواريخ أرض – جو.

نقل موقع “إمارات ليكس”، عن مصادر وصفها بالمطّلعة، تفاصيل صفقة بين دولة الإمارات و شركة “بيدر أيروسيستمز” ” Byrd Aerosystems ” الصهيونية، وهي شركة مُزوّدة للتكنولوجيا وحلول الحماية للأساطيل الجوية والبحرية والبرية للحكومات والوكالات.

وذكرت ذات المصادر أن التعاقد يقوم على شراء أنظمة AMPS-MD بما في ذلك حل SPREOS DIRCM والتي يتم نصبها على طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-17 في الإمارات.

ويكشف نظام AMPS ،الذي تعتزم أبوظبي اقتنائه، عن الهجمات الصاروخية ويتحقق منها ويقوم بإحباطها من خلال تعطيل كاشف الأشعة تحت الحمراء للصاروخ ما يضمن حماية الطائرة. من أي استهداف صاروخي.

ويوفر نظام  AMPS حمايةً مُحسّنة للطائرات العسكرية والمدنية، ضد جميع الأنواع المعروفة من صواريخ أرض – جو، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة والصواريخ الموجهة بالرادار.

ولا تعتبر صفقة حكومة أبو ظبي و شركة “بيدرايروسيستمز” الصهيونية، الأولى من نوعها، حيث أخرجت الإمارات علاقاتها مع الكيان الصهيوني للعلن، ليضاف التعاون في المجال العسكري لقطاعات أخرى، ليس آخرها المجال السياحي و التبادل التجاري وحتى تشجيع الاستثمار بين الجانبين.

وكان عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي قد صرّح إلى جانب نظيرته في حكومة الكيان، في لقاء جمع بينهما عبر تقنية التحادث عن بعد، أن “أكثر من عام مرّ على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات و”إسرائيل”، تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع وزير الاقتصاد الإماراتي “عملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة، لتصبّ في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي”.

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد في الكيان أن مسؤولين “إسرائيليين” بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى اليوم الخميس، لإجراء المزيد من المحادثات حول مختلف القطاعات وسبل التعاون.

 وبلغ حجم التجارة البينية بين الإمارات والكيان الصهيوني 3.5 مليار درهم، منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سبتمبر/ أيلول2020، و2.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.