أعضاء بالكونغرس يعارضون بيع أسلحة للسعودية

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

ورغم أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، إلا أنهم ينتقدون الرياض لمشاركتها في حرب اليمن التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويقول نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة الذين وثقوا ارتكاب كل من التحالف العسكري بقيادة الرياض والامارات والحوثيين جرائم حرب محتملة في اليمن.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو متوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128)، إضافة إلى حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.

وقال بول في بيان “هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر”.

وأضاف ساندرز في البيان المشترك “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.

ولما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة قال متحدث إنها “تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بمساعٍ دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”، مضيفا أن صواريخ جو- جو تضمن أن “يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.