ألمانيا تعترف بعجزها عن حظر استيراد الغاز الروسي

أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في مؤتمر صحفي في برلين، الخميس، أن ألمانيا لا تستطيع الآن فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال الوزير الألماني: “لا يمكننا حاليا فرض حظر على الغاز (الروسي)، لقد تحدثت عن هذا عدة مرات. إذا حدث العكس وتراجعت إمدادات الغاز الروسية، فمرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 40 بالمائة ويتم توفير كميات أخرى من خلال محطات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، لا يزال هناك الكثير من العمل”.

وأضاف الوزير أن ألمانيا مستعدة للنظر في فرض حظر نفطي على روسيا، لكنه “لن يحدث أيضا بطريقة لن تكون ملحوظة”، وأوضح الوزير أن الاقتصاد الألماني “لن ينهار بل سيكون ارتفاع في الأسعار وتعطل في سلاسل التجارة”.

وفي وقت سابق، حذر خبير الاقتصاد، أكيم تروغر، من تداعيات حظر الغاز الروسي على الاقتصاد الألماني، وقال إن فرض حظر مثل هذا سيؤدي إلى ركود عميق وانهيار للاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن وقف إمدادات الغاز الروسي قد يؤدي إلى خسارة نصف مليون وظيفة في ألمانيا، بحسب ما نقله تلفزيون “إن تي في” الألماني عن الخبير.

كذلك أشار إلى أن الأولوية في توفير الغاز في ألمانيا يجب أن تكون للمنازل الخاصة والمرافق المهمة اجتماعيا، لكنه لفت إلى أن التخفيضات في استهلاك الوقود الأزرق أمر لا مفر منه للعملاء من القطاع الخاص، ولاسيما فيما يتعلق بالتدفئة واستهلاك الماء الساخن.

وحذر الخبير الاقتصادي من خطر التضخم على الاقتصاد الألماني، وقال إن “دوامة التضخم سوف تبدأ في التباطؤ، وهذه العملية ستستغرق وقتا طويلا”.

وأضاف، أن “التضخم المبالغ فيه سيستمر حتى العام 2023″، ويرى الخبير أن سياسة نقدية معقولة من جانب البنك المركزي الأوروبي يمكن أن تعمل على استقرار الوضع المرتبط بالأسعار.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم تسارع في ألمانيا بشهر أبريل الماضي إلى 7.4 بالمائة بعد أن سجل المؤشر في شهر مارس 2022 مستوى 7.3 بالمائة.

ووفقا لبيانات مكتب الفدرالي للإحصاء “ديستاتيس” فإن مؤشر التضخم سجل مستويات تاريخية.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار المكتب الألماني إلى حدوث “اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كورونا”، إلى جانب “ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية”.

يذكر أن أسعار مجموعة من السلع بدأت في الارتفاع بالعالم منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.