الإثنين، 16 نوفمبر 2026 — 4 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
الجزائر

إفريقيا على رقعة الشطرنج الكبرى.. موسكو تناور لكسر العزلة والغرب يترقب

Author
صبرينة عيلان 29 أكتوبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

بين إرث الحرب الباردة وطموحات النظام الدولي متعدد الأقطاب، تعود إفريقيا إلى واجهة الصراع العالمي، لا بوصفها رقعة جغرافية تتقاطع فوقها مصالح القوى الكبرى فحسب، بل باعتبارها خزانا للثروات ومنصة للأسواق الصاعدة وميدانا لإعادة رسم خرائط النفوذ.

وفي هذا المشهد المتشابك، تحاول موسكو شق طريقها نحو القارة الإفريقية عبر بوابة الشراكات الاستراتيجية، بحثا عن منافذ اقتصادية بديلة تخفف وطأة العقوبات الغربية وتمنحها هامشا أوسع للحركة، فيما تسعى الدول الإفريقية إلى إعادة صياغة معادلة التعاون بما يضمن تنويع الشركاء وتعزيز استقلالية القرار.

غير أن ما وراء لغة التقارب السياسي وصور القمم الدبلوماسية يظل سؤال المصالح والنتائج حاضرا بقوة: هل تنجح القمة الروسية الإفريقية في تحويل الوعود إلى استثمارات منتجة، ونقل للتكنولوجيا، وبناء لقدرات صناعية محلية، أم يبقى التعاون أسير الصفقات العسكرية والحسابات الجيوسياسية؟ وبين طموح روسي إلى تثبيت موطئ قدم في قارة تتنافس عليها القوى الغربية والصين، ورهان إفريقي على شراكات أكثر توازنا، يبرز التحدي الحقيقي في قدرة الطرفين على تجاوز منطق النفوذ إلى بناء مصالح متبادلة تقاس بما تحققه على أرض الواقع.

وبينما تسعى روسيا إلى تعزيز حضورها في القارة والبحث عن بدائل للأسواق التي تأثرت بالعقوبات الغربية، تتطلع الدول الإفريقية إلى تنويع شركائها وتوسيع هامش استقلالية قراراتها الاقتصادية والسياسية، بعيدا عن أنماط التعاون التقليدية التي لم تحقق، وفق تقييمات منتقديها، المكاسب التنموية والتكنولوجية المنتظرة.

وفي قراءة لهذه التحولات، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، الدكتور إسماعيل خلف الله، في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن القمة الروسية الإفريقية تواجه امتحانا حقيقيا يتمثل في مدى قدرة موسكو وشركائها الأفارقة على تحويل العلاقات القائمة إلى تعاون طويل الأمد، مشيرا إلى أن هذا المسار لا ينفصل عن التنافس الدولي المتصاعد على القارة، ولا عن مساعي روسيا لإعادة تموقعها في بيئة دولية تتزايد فيها الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية عليها.

ويبرز هذا التداخل بين المصالح الثنائية وحسابات القوى الكبرى طبيعة المرحلة الراهنة، إذ لم تعد إفريقيا مجرد فضاء لاستقبال المبادرات الخارجية، بل أصبحت طرفا يسعى إلى توظيف التنافس الدولي من أجل تحسين شروط التفاوض، واستقطاب الاستثمارات، والحصول على التكنولوجيا، وتطوير قدراته الإنتاجية، بما يجعل نتائج القمة مرتبطة بمدى استجابة الشراكة الروسية الإفريقية لهذه الأولويات.

موسكو تبحث عن موطئ قدم في قارة تتنافس عليها القوى الكبرى

وفي تفصيله لخلفيات التحرك الروسي، يربط خلف الله تنامي الاهتمام الروسي بإفريقيا بمحاولة موسكو استدراك ما يعتبره تأخرا في بناء حضور اقتصادي واسع داخل القارة، مقارنة بالقوى الغربية والصين التي راكمت أدوات متعددة للتأثير، سواء عبر الاستثمارات والمبادلات التجارية أو من خلال الدبلوماسية والتعاون التنموي.

ويشير الخبير إلى أن روسيا لا تتحرك في هذا الاتجاه بمعزل عن الضغوط التي تواجهها نتيجة العقوبات الغربية، إذ تبحث عن أسواق بديلة ومنافذ جديدة لتوسيع مبادلاتها التجارية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنفط والغاز، بعد تراجع فرصها في عدد من الأسواق الأوروبية. ومن هذا المنطلق، تكتسب الشراكة الإفريقية أهمية تتجاوز بعدها السياسي، لتصبح جزءا من مساعي موسكو للتكيف مع التحولات الاقتصادية الدولية وإعادة توزيع علاقاتها التجارية.

غير أن الرهان الروسي، بحسب خلف الله، لا يقتصر على إيجاد أسواق جديدة، بل يشمل أيضا تثبيت الحضور في القارة ومواكبة التنافس الدولي القائم فيها. فإفريقيا أصبحت مجالا تتقاطع فيه مصالح القوى الكبرى، من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى الصين وروسيا، وهو ما يجعل توسيع العلاقات معها مرتبطا بقدرة كل طرف على تقديم عروض تستجيب للاحتياجات الفعلية للدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، لا يتعلق التنافس بمجرد توسيع المبادلات التجارية أو عقد الصفقات، بل يمتد إلى بناء النفوذ طويل الأمد، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وهي مجالات يتحدد على أساسها مدى قدرة الشراكات الخارجية على إحداث تغيير ملموس في الاقتصادات الإفريقية.

إفريقيا تعيد رسم شروط الشراكة وتبحث عن استقلالية القرار
في المقابل، لا ينظر خلف الله إلى الدول الإفريقية باعتبارها مجرد طرف يستقبل المبادرات الروسية أو الغربية، بل يعتبرها فاعلا يسعى إلى إعادة ترتيب علاقاته الخارجية وفق مصالحه الوطنية، مستفيدا من تعدد الخيارات المتاحة في ظل التحولات الدولية.

ويبرز الخبير أن تنويع الشركاء يمثل أحد أبرز أهداف الدول الإفريقية، التي تتطلع إلى تجاوز أنماط التعاون التقليدية وبناء علاقات أكثر توازنا، تتيح لها توسيع هامش المناورة الدبلوماسية والاقتصادية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مسارات التنمية والاستثمار.

ومن هذا المنظور، فإن الانفتاح على روسيا لا يعني بالضرورة الانحياز إلى موسكو على حساب الغرب، وإنما يمكن أن يندرج ضمن سياسة تنويع العلاقات وتجنب الارتهان لشريك واحد. فالمصالح الإفريقية، وفق هذه المقاربة، تقتضي الاستفادة من التنافس الدولي للحصول على تمويلات واستثمارات وخبرات وتقنيات تسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل.

ويلفت خلف الله إلى أن أحد أوجه الاختلاف بين المقاربات الغربية والروسية والصينية، كما يراها، يتعلق بالشروط السياسية المصاحبة للتعاون؛ إذ غالبا ما تربط الدول الغربية بعض أوجه شراكاتها بالإصلاحات السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تقدم موسكو وبكين تعاونهما بخطاب يركز بدرجة أكبر على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

لكن هذا الاختلاف في الخطاب والشروط لا يكفي وحده للحكم على نتائج الشراكات، إذ تبقى المكاسب الفعلية للدول الإفريقية مرتبطة بطبيعة الاتفاقات المبرمة، ومدى احترام الالتزامات، وحجم القيمة المضافة التي تحققها المشاريع على أرض الواقع.

وعليه، فإن التحدي المطروح أمام الدول الإفريقية لا يتمثل فقط في توسيع قائمة الشركاء، بل في امتلاك القدرة التفاوضية والمؤسساتية التي تسمح لها بتحويل الانفتاح الخارجي إلى مكاسب تنموية مستدامة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

ولا يستبعد خلف الله أن تواجه الشراكة الروسية الإفريقية ضغوطا مرتبطة باستمرار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، خاصة في ظل اعتبار الدول الغربية أن بعض المبادلات الاقتصادية والتعاون في قطاعات استراتيجية قد يسهمان في تخفيف آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي.

ويطرح هذا الواقع تحديا أمام العواصم الإفريقية التي تسعى إلى توسيع علاقاتها مع روسيا، إذ قد تجد نفسها أمام حسابات معقدة تتعلق بمصالحها الاقتصادية من جهة، وعلاقاتها التجارية والمالية مع الدول الغربية من جهة أخرى.

وتتجاوز هذه الضغوط الجانب الدبلوماسي، لتشمل احتمالات تأثر المعاملات المالية والتجارية، وتكاليف التمويل والتأمين والنقل، فضلا عن الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ بعض المشاريع في ظل القيود المفروضة على كيانات وقطاعات روسية. وهو ما يجعل نجاح الاتفاقات رهينا أيضا بقدرة الأطراف على إيجاد صيغ تعاون قابلة للتنفيذ وتحترم الأطر القانونية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير أن قدرة روسيا على تثبيت حضورها الإفريقي ستظل مرتبطة بمدى صمود اقتصادها أمام الضغوط، وبقدرتها على توفير الموارد والخبرات والتكنولوجيا اللازمة لإنجاز المشاريع المعلنة، لا بمجرد إبداء الرغبة في توسيع العلاقات.

كما أن الدول الإفريقية مطالبة بتقييم كل اتفاق وفق مردوديته الاقتصادية ومخاطره المحتملة، بما يضمن عدم تحول تنويع الشراكات إلى مصدر جديد للاعتماد غير المتوازن أو إلى مدخل للتعرض لضغوط خارجية متعارضة.

ومن أبرز المسائل التي يضعها خلف الله في صلب تقييم الشراكة الروسية الإفريقية، ضرورة تجاوز التركيز على التعاون العسكري والأمني نحو تعاون اقتصادي وإنتاجي أوسع، يتيح نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية وإنشاء مشاريع صناعية قادرة على الاستمرار.

فالتعاون العسكري يمثل أحد المجالات التي تمتلك فيها روسيا حضورا وعلاقات قائمة في عدد من الدول الإفريقية، غير أن توسيع هذه العلاقات إلى قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكوين المهني يظل، بحسب قراءته، معيارا أساسيا لقياس مدى تحول الشراكة إلى علاقة استراتيجية متعددة الأبعاد.

ويبرز هذا الرهان في ظل حاجة الاقتصادات الإفريقية إلى تجاوز دورها التقليدي في تصدير المواد الأولية، والانتقال إلى مراحل أعلى من التصنيع والمعالجة والإنتاج، بما يسمح لها بزيادة القيمة المضافة محليا وتقليص التبعية للواردات.

ومن هنا، فإن نقل التكنولوجيا لا ينبغي أن يظل بندا عاما في الاتفاقات الثنائية، بل يتعين أن يترجم إلى إنشاء وحدات إنتاجية، وتطوير مراكز للتكوين والبحث، وتأهيل اليد العاملة الإفريقية، وإقامة شراكات بين المؤسسات والجامعات، بما يتيح للدول المستفيدة امتلاك المعرفة التقنية وتطوير قدراتها الذاتية.

ويشدد هذا المنظور على أن نجاح التعاون لا يقاس بحجم الصفقات المعلنة وحده، وإنما بقدرته على إحداث تحول في البنية الاقتصادية للدول الشريكة، وتوفير فرص العمل، وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة المؤسسات الإفريقية على المنافسة.

كما يطرح التنافس في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات الحديثة، بما فيها الأنظمة غير المأهولة، تساؤلات بشأن قدرة موسكو على توسيع عروضها التكنولوجية في القارة، ومدى استعدادها لتجاوز الصادرات الجاهزة نحو بناء قدرات محلية مستدامة. غير أن تحقيق ذلك يظل مرتبطا بالموارد المتاحة، والقيود المفروضة على روسيا، وطبيعة الاتفاقات التي ستبرمها مع شركائها.

منطقة الساحل اختبار الانتقال من الأمن إلى التنمية

وتقدم منطقة الساحل، وفق قراءة خلف الله، نموذجا مهما لتقييم طبيعة الحضور الروسي في إفريقيا، بالنظر إلى أن جزءا من هذا التعاون برز في سياق التحولات الأمنية التي شهدتها المنطقة وتراجع الوجود العسكري الغربي في عدد من دولها.

فقد اتجهت بعض دول الساحل إلى توسيع تعاونها الأمني مع موسكو بحثا عن بدائل لشركائها السابقين، وهو ما أتاح لروسيا تعزيز حضورها في بيئة إقليمية تتسم بتحديات أمنية وسياسية متشابكة. غير أن هذا التحول يطرح سؤالا جوهريا حول قدرة التعاون الأمني على فتح المجال أمام شراكة اقتصادية وتنموية موازية.

ويعتبر الخبير أن الانتقال إلى تعاون اقتصادي حقيقي يمثل أحد المؤشرات التي ستحدد مستقبل العلاقات الروسية مع دول المنطقة، لأن الاستجابة للتحديات الأمنية لا تغني عن معالجة الاختلالات التنموية والاجتماعية التي تسهم في تعقيد الأوضاع.

فدول الساحل تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، فضلا عن مشاريع تساهم في خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية. وإذا بقي التعاون الخارجي محصورا في الجوانب العسكرية واللوجستية، فإن قدرته على بناء علاقة استراتيجية شاملة ستظل محدودة.

وعليه، فإن اختبار الحضور الروسي في الساحل لا يرتبط فقط بمدى استمراره الأمني، بل أيضا بقدرته على المساهمة في بناء اقتصادات محلية أكثر قدرة على الصمود، وإقامة مشاريع إنتاجية تستجيب لأولويات الدول المعنية.

وفي تقييمه لآفاق العلاقات الروسية الإفريقية، يعيد خلف الله التأكيد على أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من إعلان الطموحات إلى تنفيذ شراكة طويلة الأمد، تكون فيها النتائج الاقتصادية والتكنولوجية بمثابة المقياس الفعلي لنجاح التقارب بين الطرفين.

فانعقاد القمم وتكثيف اللقاءات السياسية قد يوفران إطارا لتقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات، لكنهما لا يضمنان وحدهما تنفيذ المشاريع أو استدامة التعاون. ويتطلب الأمر آليات متابعة واضحة، واتفاقات محددة الالتزامات، وتمويلا قابلا للتعبئة، إلى جانب تحديد آجال الإنجاز ومؤشرات قياس النتائج.

وتبرز هنا أهمية قدرة الطرفين على تحقيق توازن في المبادلات التجارية، وتوسيع فرص وصول المنتجات الإفريقية إلى الأسواق الروسية، بما يضمن ألا تظل العلاقة قائمة أساسا على تصدير المواد الخام من إفريقيا واستيراد المنتجات المصنعة من الخارج.

كما يتعين أن تشمل الشراكة برامج فعلية لنقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية، مع إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الإفريقية للمشاركة في سلاسل الإنتاج، بدلا من الاقتصار على دور المستهلك أو المورد للمواد الأولية.

وبين طموح روسيا إلى إعادة تموقعها في القارة، وسعي إفريقيا إلى تنويع علاقاتها الدولية، تبقى القمة محطة لاختبار مدى استعداد الطرفين لبناء تعاون متوازن تتجاوز نتائجه حدود التصريحات والاتفاقات، لتصل إلى الصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات. فالشراكة الاستراتيجية لا تصنعها المصالح المعلنة وحدها، وإنما تثبتها المشاريع المنجزة والمنافع المتبادلة والقدرة على الاستمرار في مواجهة التحولات الدولية.

Author صبرينة عيلان
صبرينة عيلان صحفية بموقع الأيام نيوز، أكتب في جميع المواضيع، خريجة كلية علوم الاعلام والاتصال تخصص اتصال وعلاقات عامة، مساري المهني بدأته بجريدة الخبر حوادث سنة 2019 ثم بجريدة الفجر بعدها انتقلت إلى جريدة النهار ثم الشروق اليومي، كما تقلدت منصب رئيسة التحرير بعدة مواقع إلكترونية منها دزاير توب ، صوت الأحرار، الجزائر اليوم، إلترا نيوز، وأفريكا نيوز، ثم انتقلت إلى الحصاد اليومي ومنها إلى شبكة الأيام الجزائرية، وفي عام 2022 تحصلت على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في فئة الإعلام الإلكتروني
↑