إيرلندا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت الحكومة الإيرلندية موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدة أن تسوية قضية الصحراء الغربية يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف.

وجاء هذا الموقف في رد كتابي لوزيرة الخارجية والتجارة الإيرلندية، هيلين ماكنتي، على سؤالين برلمانيين تقدم بهما النائبان بول مورفي ودونكاد أو لاغير بشأن أوضاع الأسرى السياسيين الصحراويين، ومن بينهم النعمة أسفاري.

وأكدت دبلن أن احترام حقوق الإنسان يمثل أحد المرتكزات الأساسية لسياستها الخارجية، داعية إلى ضمان حقوق جميع السجناء والمحتجزين وفقا للقواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، كما شددت على رفضها للتعذيب وسائر أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما ذكّرت الحكومة الإيرلندية بالتوصيات التي قدمتها للمغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2022، والتي أعربت فيها عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك في الصحراء الغربية، داعية إلى احترام الالتزامات الدولية وضمان الحقوق الأساسية لجميع السكان.

وأشارت أيضا إلى خلاصات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضية معتقلي مجموعة أكديم إزيك، معتبرة أن تلك الاستنتاجات تمثل مرجعا مهما في تقييم أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بالأسرى السياسيين الصحراويين.

وأكدت إيرلندا تمسكها بدعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم تحت رعاية الأمم المتحدة، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، مشددة على مواصلة دعمها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، ومعتبرة أن أي تسوية لا تكتسب الشرعية إلا إذا احترمت هذا الحق.