إيلون ماسك يخضع لاختبار الاحتكار في صفقة الاستحواذ على “تويتر”

تُراجع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية استحواذ إيلون ماسك على “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار، وقد وضعت موعداً نهائياً في الشهر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مراجعة معمّقة للصفقة، وفقاً لشخص مطّلع على الصفقة.

وبموجب قانون الاندماج الأمريكي، فإن ماسك بإخطار لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل بالمعاملة، والانتظار لمدة 30 يوماً على الأقل قبل إنجاز الصفقة، ومن ثم التحقيق في مخاوف مكافحة الاحتكار المحتملة.

وقد تطلب لجنة التجارة الفيدرالية معلومات إضافية، وإصدار ما يُعرف بالطلب الثاني، مما سيؤدي إلى تأخير إنجاز الصفقة لمدة أطول.

ورفض متحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية التعليق، ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم “تويتر” و”ماسك” فوراً على طلبات التعليق، إلا أنَّ خبراء مكافحة الاحتكار، لا يتوقَّعون أن تثير الصفقة مخاوف بخصوص مكافحة الاحتكار.

ومع ذلك؛ حثّت المجموعة غير الربحية المناهضة للاحتكار “أوبن ماركتس” (Open Markets)، والتي بدأت من خلالها رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الديمقراطية لينا خان مراجعتها بشأن مكافحة الاحتكار، اللجنة على عرقلة الصفقة بحجة أنَّها ستعطي ماسك سيطرة كبيرة على منصات حرية التعبير.

ويمتلك ماسك مزوّدة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستار لينك” (Starlink) التي تديرها “سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز” (Space Exploration Technologies) المستخدمة لتوفير الإنترنت في أوكرانيا.

وتحقّق لجنة التجارة الفيدرالية بشكل منفصل في قيام ماسك بإخطار الوكالات عند استحواذه على حصة مقدارها 9% في الشركة بشهر مارس.

وقال الشخص المطلع، إنَّ الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، لم يقدّم أوراقاً إلى لجنة التجارة الفيدرالية حتى يحصل على إعفاء قانون الأوراق المالية لأغراض الاستثمار فقط.

وأشارت المعلومات المنشورة سابقاً إلى تحقيق تجريه لجنة التجارة الفيدرالية في حصة ماسك البالغة 9%.

وفي العادة، لا تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بأي إجراء في حال كان الإخفاق في الإخطار عرضياً، ولكن يُمكنها المطالبة بغرامات يومية تصل إلى 43792 دولاراً يومياً، في حال كان الإخفاق صارخاً أو متكرراً.

وقد فرضت لجنة التجارة الفيدرالية في ديسمبر غرامة قيمتها 500 ألف دولار تقريباً على كلارنس ويرنر، مؤسس عملاقة النقل بالشاحنات “ويرنر إنتربرايسز” (Werner Enterprises)، لعدم إخطارها بالعديد من عمليات شراء الأسهم. كما تعرّض ريتشارد فيربانك، الرئيس التنفيذي لـ”كابيتال وان فاينانشال كوربوريشن” (Capital One Financial Corporation)، لغرامة قيمتها 637950 دولاراً لعدم تقديمه ملفاً للجنة التجارة الفيدرالية العام الماضي.

وطالب الجمهوريون في مجلس النواب، الأربعاء الماضي، بالحصول على معلومات حول اتخاذ لجنة التجارة الفيدرالية إجراءات، رداً على بيان “أوبن ماركتس”، على خلفية مزاعم بشأن سعي المجموعة للاستفادة من علاقتها السابقة مع رئيس لجنة التجارة الفيدرالية من أجل “قمع حرية التعبير على الإنترنت”.