اتفاقية لتعزيز “السيادة الرقمية” بين المجلس الشعبي الوطني والمحافظة السامية للرقمنة

في إطار توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية لتسريع مسار التحول الرقمي، احتضن مقر المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء ، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للرقمنة. حيث تهدف هذه الشراكة إلى تنظيم عملية إتاحة واستغلال الموارد السحابية السيادية للدولة، بما يضمن تحديث البنية التحتية الرقمية ويرفع من الجاهزية التكنولوجية للمؤسسة التشريعية.

أشرف على مراسم التوقيع رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود. حيث وقع الاتفاقية عن جانب المجلس الأمين العام السيد سليم جعلال، وعن جانب المحافظة أمينها العام، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية. حيث مثلت هذه الاتفاقية “اللبنة السادسة والعشرين” في سلسلة الجهود التي تبذلها المحافظة لمرافقة القطاعات والهيئات الوطنية في تجسيد السيادة الرقمية.

ومن جهة أخرى، يبرز هذا التعاون الالتزام المشترك بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الانتقال نحو بيئة رقمية آمنة ومستقلة. حيث تتيح الاتفاقية للمجلس الشعبي الوطني استغلال الموارد السحابية المتوفرة بالمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، مما يساهم في تحسين أداء الخدمات الرقمية وتطوير العمل المؤسساتي. حيث تسعى المحافظة السامية للرقمنة من خلال هذا المسار إلى تعزيز التكامل والانسجام بين مختلف الهياكل الوطنية لتطوير منظومة الخدمات الرقمية السيادية، وعليه ، يشكل هذا التنسيق بين المجلس والمحافظة خطوة محورية في بناء “جزائر رقمية”، حيث يزاوج بين الكفاءة التقنية للمحافظة والحاجة التنظيمية للمؤسسة التشريعية. وبفضل هذه الموارد السحابية، سيتم ضمان حماية البيانات الوطنية واستدامتها، بما يعكس إرادة الدولة الثابتة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وحماية أمنها المعلوماتي.