اتهمت الغرب بسرقة أموال روسية.. موسكو تلوّح بمصادرة أصول دول تعتبرها “معادية”

ألمحت السلطات الروسية، الأحد، إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، وذلك رداً على اقتراح الإدارة الأمريكية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.

رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، قال على قناته في منصة تلغرام: “من العدل فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية، وينحدر مالكوها من دول معادية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول”.

أضاف فولودين: “ستُستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا”، واتهم “عدداً من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة” بعدم احترام القانون الدولي و”اللجوء ببساطة إلى السرقة”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك أكد فولودين أن “رجال الأعمال الروس يشترون الآن شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا”، وحث الدول “المعادية” على “التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي”.

وأشار فولودين في تصريحاته إلى تبني الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع لنص غير ملزم، يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.

وأضاف في هذا الصدد: “تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية” في روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد كثف الخميس 27 أبريل/نيسان 2022 من الدعم لأوكرانيا، وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس، ومنحها لأوكرانيا.

يأتي هذا بينما يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار إلى أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، في ظل ارتفاع حاد في التضخم، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا.

في الموازاة مع ذلك، تحاول روسيا التخفيف من وطأة العقوبات الغربية الواسعة عليها، وباتت موسكو أكثر توجهاً نحو الصين.

في هذا الصدد، قالت موسكو السبت 30 أبريل/نيسان 2022، إنها تتوقع نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين، وأن يصل حجم التجارة مع بكين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

وكانت الصين قد رفضت أن تندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وانتقدت العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل على موسكو، وعزز البلدان العلاقات خلال السنوات الماضية، وتضمن ذلك إعلان شراكة “بلا حدود”، في فبراير/شباط 2022.