اجتماع الحكومة.. خطوات لتعزيز التحول الرقمي وتحفيز المواطنين ضد المخدرات

ركز اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، على دفع مسار التحول الرقمي في الجزائر، من خلال تطوير قطاع الاتصالات، بما يشمل الإيقاف التدريجي لشبكات الجيلين الثاني والثالث، لصالح تعميم شبكات الجيل الرابع والخامس، كما تطرّق الاجتماع إلى ملفات الصحة والتعليم الديني، ومكافحة المخدرات، حيث تم دراسة مشروع مرسوم يهدف إلى تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

في مجال مكافحة المخدرات، بحثت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وآليات تحفيز المواطنين على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو القبض عليهم، بهدف تعزيز الردع والوقاية وقمع تعاطيها والاتجار بها بشكل غير قانوني.

ويشمل المشروع تقديم حوافز مالية وغيرها من الدعم للمواطنين الذين يقدمون معلومات تساعد في القبض على المتورطين، وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029، التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء في أبريل 2025.

وعلى صعيد الصحة، درست الحكومة – وفق بيان مجلس الوزراء – مشروع مرسوم يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، بهدف سد الفراغ القانوني وضمان سلامة وأمان هذه المنتجات، وتفادي العواقب الضارة لصحة المواطنين.

ويتضمن المشروع تحديد قائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية المسموح بها وجرعاتها القصوى، وقد أعد هذا المرسوم وفق توجيهات البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الإطار القانوني وضمان التوافق مع المعايير الدولية.

وفي مجال التعليم الديني، استعرضت الحكومة التعليم القرآني الذي يمثل موروثا حضاريا عريقا وأسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية على مر الأجيال. ويبلغ عدد المنتسبين للتعليم القرآني أكثر من مليون ومائتي ألف شخص، يؤطرهم نحو أربعين ألف مؤطر.

وأكدت الحكومة على ضرورة تنظيم هذا النشاط ومواكبته للتحول الرقمي، من خلال وضع دفتر شروط ومرافقة القائمين عليه، لحماية المرجعية الدينية الوطنية، تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وربط الأجيال الشابة بتراثهم الجزائري الأصيل.

وفي قطاع الاتصال، استمعت الحكومة إلى عرض حول مسار الإيقاف التدريجي لشبكات المواصلات اللاسلكية من الجيل الثاني والثالث، لصالح تعميم شبكات الجيل الرابع والخامس، مع تنظيم وتأمين سوق الهواتف المحمولة وضمان توفر الأجهزة بشكل آمن.

ويهدف الانتقال إلى الشبكات الحديثة إلى تحسين جودة الخدمات، تطوير شبكات أكثر تقدما، تقليص تكاليف صيانة المعدات القديمة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطيف الترددي. وتم اقتراح مخطط عمل للتنفيذ التدريجي وإيقاف الشبكات القديمة بشكل كامل بحلول عام 2029. كما يشمل التطوير تحديث التنظيم المعمول به لضمان سير الشبكات الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، مع التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.