احتجاجات طلبة الثانويات في فرنسا.. تسجيلات توثق تجاوزات الشرطة

تُلقي الأحداث الجارية في فرنسا على خلفية الاحتجاجات الطلابية لتلاميذ الثانويات بظلالها على الساحتين السياسية والإعلامية، في ظل تداول واسع لمقاطع مصورة توثق ما يُوصف بتجاوزات خلال عمليات تفريق المظاهرات.

وأثارت التطورات المسجلة خلال اليومين الماضيين تفاعلا حقوقيا وإعلاميا داخل فرنسا وخارجها، على خلفية ما أظهرته تسجيلات مصورة من مشاهد لتدخلات قوات الشرطة خلال الاحتجاجات.

وحولت هواتف وكاميرات الصحافيين والناشطين النقابيين والحقوقيين، إلى جانب الطلبة المتظاهرين، إلى أدوات لتوثيق ورصد ما يجري ميدانيا وكشف أساليب التعامل الأمني مع الاحتجاجات.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة وقائع أثارت جدلا واسعا بشأن طريقة تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين، وطرحت تساؤلات حول ما إذا كانت بعض هذه الممارسات مجرد تصرفات فردية أم أنها تعكس أساليب ممنهجة في التعامل مع الاحتجاجات.

ووثق أحد التسجيلات، بالصوت والصورة، محاولة شرطي بزي مدني وفق ما يظهر في المقطع، جر تلميذ متظاهر إلى منطقة منخفضة يمر بها مجرى مائي، قبل محاولة إغراقه في مشهد أثار موجة من الانتقادات والتفاعل.

كما رصدت عدسات صحافيين، في أكثر من موقع وأكثر من مدينة تشهد احتجاجات طلابية، وجود أفراد من الشرطة بزي مدني وسط المتظاهرين دون ارتداء شارات واضحة تتيح التعرف إلى هوياتهم فيما ظهر بعضهم وهم يتعمدون إخفاء وجوههم.

وفي إحدى اللقطات، يظهر أحد أفراد الشرطة بالزي المدني وهو يحاول باستعمال عصا تكسير واجهة زجاجية لمحل تجاري يقع بالقرب من موقع للاحتجاجات، بينما يظهر أفراد آخرون من الشرطة بالزي الرسمي على بعد أمتار منه.

وفي تسجيل آخر نشره عضو البرلمان الأوروبي أنطوني سميث عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فرد من الشرطة بالزي المدني وهو يرشق، وفق ما يظهر في المقطع، الطلبة المتظاهرين بالحجارة، قبل أن يلوذ بالفرار عندما حاول عضو البرلمان الأوروبي الاقتراب منه ومساءلته، مستعينًا بلثام أسود يخفي ملامحه.

وعجت صفحات وسائل إعلام فرنسية، إلى جانب حسابات مواطنين على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعشرات المقاطع المصورة التي توثق وقائع واحتكاكات بين أفراد الشرطة والطلبة المتظاهرين، فضلا عن مشاهد أثارت انتقادات حقوقية بشأن طريقة التعامل مع المحتجين.

وطالت الانتقادات أيضا حقوقيين ونقابيين وصحافيين، قالوا إنهم تعرضوا لتدخلات أثناء محاولتهم توثيق التجاوزات التي تحدث خلال الاحتجاجات، فيما لجأ عدد من أولياء الطلبة المحتجين إلى مقاضاة أفراد من الشرطة على خلفية وقائع قالوا إنها موثقة.

وأبقت وقائع أخرى موثقة دون تحديد لهوية المتورطين فيها، بسبب إخفاء بعض أفراد الشرطة بالزي المدني لملامحهم وعدم ارتدائهم شارات تعريفية وفق ما أظهرته التسجيلات المتداولة.

وأعادت هذه الوقائع، طرح تساؤلات بشأن أعمال الحرق والتخريب التي طالت ممتلكات عامة وخاصة خلال الاحتجاجات، لاسيما في ظل محاولة بعض وسائل الإعلام الفرنسية القريبة من اليمين المتطرف تصوير الحركة الاحتجاجية للطلبة على أنها أعمال شغب وتخريب.

وتفتح هذه التطورات نقاشا أوسع حول الجهات المستفيدة من جر الاحتجاجات الطلابية نحو العنف، وحول حقيقة الجهات التي تقف وراء أعمال الحرق والتخريب في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات وتتصاعد الانتقادات بشأن أساليب التعامل الأمني معها.