اختتام أشغال الدورة الـ19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة

اُختتمت، أمس الأحد، أشغال الدورة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة يومي 4 و5 جويلية 2026، باعتماد إعلان مشترك أكد دعم سيادة دول المنطقة واستقلالها وسلامة أراضيها، وتعزيز الحوار الأورو-متوسطي والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الإقليمي، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات.

ودعا المشاركون حكومات الاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز آليات إشراك الشباب في صنع القرار عبر أطر التشاور المؤسسية والمنصات الاستشارية، واتخاذ تدابير ملموسة لإزالة العوائق الهيكلية التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وشهدت الدورة مراسم انتقال رئاسة الجمعية من البرلمان المصري إلى البرلمان الأوروبي للفترة 2026-2027، كما تم التوافق بالإجماع على تشكيلة مكتب الجمعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، عقب مشاورات ركزت على تعزيز التوازن الجغرافي ومبدأ التناوب بين الدول الأعضاء.

وخلال أشغال الدورة، أكد نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد البرلماني الجزائري، صالح رقيق، أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية وأجهزتها في مواكبة تطلعات شعوب المنطقة وتعزيز العمل البرلماني المتوسطي المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية.

وأشار إلى أن منطقة المتوسط تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتفاقم الأزمات والنزاعات، وتداعيات التغيرات المناخية والهجرة والإرهاب، إلى جانب استمرار الاحتلال والاستيطان والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ما يستوجب تعزيز التضامن والتنسيق بين برلمانات المنطقة لإيجاد حلول مستدامة.

وجدد رقيق التأكيد على موقف الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الداعم لكل المبادرات الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشدداً على أن تحقيق السلام الدائم في المتوسط يقتضي احترام الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

كما دعا إلى تطوير شراكات اقتصادية إقليمية تعزز الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، وتكثيف الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وصون الموروث الثقافي، ومكافحة العنصرية والكراهية وازدراء الأديان، باعتبار احترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير أساساً لتحقيق الأمن والازدهار في الفضاء المتوسطي.