ارتفاع عدد المحتجزين في الإمارات بسبب مشاركة محتوى الهجمات الإيرانية على وسائل التواصل

حذّرت منظمة “محتجزون في دبي” من تصاعد حالات الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة، إذ يواجه عدد متزايد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم أجانب، اتهامات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية بسبب نشر أو إعادة نشر محتوى يُظهر آثار الهجمات الإيرانية الأخيرة أو التعليق عليها.

وقالت رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، “حتى التعليقات والصور والآراء قد تؤدي إلى الاحتجاز، حتى لو نُشرت من خارج الدولة. وأضافت أن 21 شخصا يواجهون اتهاما الخميس 12 ، بينهم سائح بريطاني عمره 60 عاما، وعاملة منزلية فلبينية وصاحب مقطع فيديو فيتنامي، جميعهم اعتقلوا رغم التزام بعضهم بحذف المحتوى.

وتكشف هذه الاعتقالات عن حالة الارتباك والتخبط التي تعيشها دولة الإمارات، على وقع الحرب الدائرة في المنطقة، إذ يواجه أي شخص يجرؤ على توثيق الواقع مباشرة العقاب الفوري، حتى لو كان مجرد مراقب محايد أو مستخدم عادي للإنترنت، سياسات الرقابة الصارمة تعكس هشاشة الدولة أمام تداعيات الحرب، وتؤكد أن الحرية الرقمية في الإمارات تظل رهينة تحركاتها السياسية، بينما يبقى التهديد الأمني الميداني والرقمي يفرض قيودا قمعية على الجميع بلا استثناء.