الاتحاد الأوروبي: علينا الاستعداد لتوقف إمدادات الطاقة من روسيا

أعلنت المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي، بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الـ27 في بروكسل، أن “الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل”، محذّرةً من أنّ “عليه الاستعداد لتوقف إمدادات الطاقة الروسية”.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة الأستونية، كادري سيمسون: “لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من تعويض كمية 150 مليار متر مكعب من الغاز، المشتراة من روسيا، من مصادر أخرى”، مضيفةً: “يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي”.

وأشارت سيمسون إلى أنّ طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو “تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود”، معتبرةً أنّ “رفضه أمر مشروع”. وشددت في السياق على “ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعبئة احتياطاتها”.

وأوضحت أنّ “97 % من العقود التي أبرمتها شركات أوروبية تحدد عملة الدفع، وهي إمّا اليورو وإمّا الدولار”، متعهّدةً “تقديم توضيح مفصل يشرح للشركات ما يمكنها، وما لا يمكنها فعله”.

بدورها، أكدت وزيرة الانتقال البيئي، الفرنسية باربرا بومبيلي، “الاستعداد لاحترام العقود”، مشيرةً إلى الحاجة “إلى تنويع طريقة إنتاج الكهرباء والتدفئة”.

يأتي ذلك بعد أن عقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، مع سعي الاتحاد للرّد بصورة موحَّدة على طلب موسكو أن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل، وإلّا فسيتم وقف إمداداتهم، على غرار ما حدث مع بلغاريا وبولندا، الأسبوع الماضي.

وفي الـ31 من آذار/مارس الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورَّد إلى “الدول غير الصديقة”، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وحصر أن يتمَّ السداد في الروبل الروسي.

وبموجب المرسوم، يتوجب على أي من الشركات الأوروبية في الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك “غازبروم بنك”، الأول باليورو، والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو، بينما سيقوم “غازبروم بنك” بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي، ثمّ إرسالها إلى شركة “غازبروم”.

وبحث الوزراء في وقف تدريجي لمشتريات النفط والمنتوجات البترولية الروسية بهدف “تجفيف التمويل الأوروبي” للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشرع الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في استعدادات لفرض عقوبات على النفط الروسي، مع استثناءات محتملة للدول التي يساورها القلق. وحذّر من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “أعتقد أن المفوضية ستقترح غداً الثلاثاء حزمة عقوبات سادسة، بما في ذلك وقف استيراد النفط الروسي”.

وتابع هابيك: “سيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء لإقراره الأربعاء. ومع ذلك، لا أعلم ما إن كان هذا الأمر ممكناً بحلول نهاية الأسبوع”. 

وفي حال اتفاق الدول السبع والعشرين على حظر النفط الروسي، فإن وقف مشتريات النفط والمنتوجات البترولية من روسيا سيكون بالتدريج، خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر، لكن مع إجراءات ذات أثر فوري، كما أوضح مسؤول أوروبي.

لكن وزير الخارجية المجري أكد أن “المجر لن تصوّت لمصلحة الإجراءات الأوروبية التي تعرّض للخطر وارداتنا من النفط والغاز الروسيَّين”.

إلّا أنّ مسؤولاً أوروبيّاً معنيّاً بالمحادثات، شدّد على أنّ القرار “ليس من السهل تنفيذه” بسبب صعوبتين، موضحاً: “يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريٌّ لهما، هما المجر وسلوفاكيا، على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأيّ أنابيب نفط أوروبية، وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل”.

وأضاف: “من جهة أخرى، يجب الحرص على ألّا تؤدّي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيؤدي إلى نتائج عكسية”.

وتُعَدّ ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدولَ المستوردة الرئيسة للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتوجات البترولية والفحم)، إذ تشكل إمدادات الغاز الروسية أكثر من 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي نحو 26% من واردات التكتل.