الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على كيانات روسية بسبب مالي وأوكرانيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على فرض عقوبات على كيانات روسية عدة، خلال في  خطوة لردع  تدخل موسكو في أوكرانيا، وفق تعبير دبلوماسيين.

ونقلت وكالة أنباء ألمانية عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله إنّ “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون تهدئة الموقف مع موسكو، إلا أنه يتعين في بعض الأحيان أن تهمس بهدوء، لكن تحمل عصا معينة”.

وأضاف الدبلوماسي أنّ “الاتحاد الأوروبي سيعاقب للمرة الأولى (مجموعة فاغنر)”، وهي شركة روسية متهمة بصلات مع الكرملين، بسبب أنشطتها في سوريا وأوكرانيا وليبيا، ومزاعم “بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنّ “النهج الإزدرائي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في علاقته بقضايا الأمن، بما في ذلك إتباعه الإرشادات الأمريكية، مخيّب للآمال”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا إنّ روسيا ستدفع “ثمناً باهظاً”، وستواجه عواقب اقتصاديةً مدمِّرة إذا غزت أوكرانيا.

في المقابل، ردّ بوتين قائلاً إنّ بلاده لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها.

وفي السياق، هدد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنّ بلاده ستقطع إمداد ونقل الغاز إلى أوروبا في حال تسببت العقوبات الغربية على مينسك في حالة طوارئ ولم يكن هناك مخرج آخر للرد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على تعديل يتيح فرض عقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي، ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد أعضاء “فاغنر” الروسية.

وجاء البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي يتواصل فيه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أنّ المجلس أجرى تعديلات في نظام العقوبات حيال مالي.

وأوضح البيان أنّ “النظام الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم إجراءات تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن زعزعة السلام والأمن والاستقرار في مالي أو إعاقة الانتقال السياسي في البلاد”.

وذكر أن الإجراءات التقييدية ستشمل “حظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول العائدة للمؤسسات أو الأشخاص”.

ولفت إلى أنّ “الأفراد والمؤسسات الموجودة ضمن الاتحاد الأوروبي لن يصبح بمقدورها تمويل أولئك المدرجين على القائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنّ “القرار المتخذ اليوم يحدد الإطار الجديد للإجراءات المستقلة للاتحاد الأوروبي، وأنّ تنفيذه سيجري تدريجياً، حيث لم يتم إدراج أي شخص أو مؤسسة في القائمة”.