ثمنت العديد من الأحزاب السياسية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن رفع الحد الأدنى المضمون للأجور ومنحة البطالة، معتبرة أنها تعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث سجل التجمع الوطني الديمقراطي ارتياحه لقرار رفع الأجر الأدنى المضمون من 20 إلى 24 ألف دينار ابتداء من جانفي 2026، واصفا هذه الخطوة بالتاريخية غير المسبوقة منذ بدء رفع الأجر الأدنى المضمون، ومشددا على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مستذكراً خطوات سابقة في 2020 لدعم القدرة الشرائية.
وبالنسبة لمنحة البطالة، أشاد الحزب بتوجيهات تبسيط إجراءات الاستفادة منها وضمان صرفها لمدة سنة قابلة للتجديد، مؤكدا حرص الدولة على مرافقة الشباب اقتصاديا واجتماعيا.
و من جهته، عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه لهذه القرارات، معتبرا الزيادات معتبرة وهامة وتؤكد التزام الرئيس بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما نوه الحزب برفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة لضمان كرامة هذه الفئة.
و بدورها، أشادت حركة البناء الوطني بالتزام الرئيس تجاه العمال والشباب المتقاعدين، معتبرة القرارات الاجتماعية انعكاسا إيجابيا على القدرة الشرائية، وتجسيدا لنهج الدولة الاجتماعية.
و من جانبه، رأى حزب العمال أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20٪ سيسهم في تحسين ظروف المعيشة لملايين العمال وأسرهم، كما اعتبر رفع منحة البطالة مكسبا جديدا للشباب العاطل عن العمل.
أما حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فنوه بشفافية الخيارات وتنفيذ السياسات، معتبرا أن رفع الأجر القاعدي ومنحة البطالة يعكس حرص الدولة على تحسين المعيشة ودعم الفئات العاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.