الاحتلال الصهيوني يواصل اعتقال الفلسطينيين.. 30 حالة جديدة خلال ساعات

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، بينهم صحفي، في تصعيد جديد لسياسة الاعتقال والمداهمات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلاً عن نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير، وفق ما أوردته “وفا”، أن حملة الاعتقالات رافقتها عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، إلى جانب احتجاز فلسطينيين والتحقيق معهم ميدانياً، في سياق تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية.

استهداف الصحفيين.. محاولة لخنق الحقيقة

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر الاعتقال والملاحقة، بالتزامن مع الاستهداف المتواصل للصحفيين في قطاع غزة، معتبراً ذلك جزءاً من محاولة لطمس الحقيقة ومنع نقل ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات.

ويأتي اعتقال الصحفي عبد الرحمن حسان في وقت يتعرض فيه الصحفيون الفلسطينيون لضغوط ومخاطر متزايدة أثناء أداء عملهم، ولا سيما في ظل الحرب على قطاع غزة، حيث تحوّل نقل الواقع الفلسطيني إلى مهمة محفوفة بالموت والاستهداف.

وأكد النادي، وفق “وفا”، أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة تجاوز 25 ألف حالة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اعتقال يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

نحو مليون حالة اعتقال منذ 1967

تمثل الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية إحدى أقدم أدوات منظومة الاحتلال الصهيوني في قمع الشعب الفلسطيني.

وتعود جذور هذه السياسة إلى عام 1967، عندما احتلت قوات الاحتلال الصهيوني الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال حرب الستة أيام.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للاعتقال، وتشير بيانات فلسطينية إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ عام 1967 اقترب من مليون حالة حتى نهاية عام 2024، وطالت الاعتقالات مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والصحفيون والطلاب والنشطاء والسياسيون.

وشهدت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي اندلعت عام 1987، والانتفاضة الثانية، التي بدأت عام 2000، حملات اعتقال واسعة، فيما استمرت الاعتقالات اليومية بعد ذلك.

الاعتقال الإداري.. احتجاز بلا محاكمة

يأتي الاعتقال الإداري في مقدمة أدوات الاحتلال القمعية، إذ يتيح احتجاز الفلسطيني من دون توجيه تهمة محددة أو إجراء محاكمة، استناداً إلى ما تسميه سلطات الاحتلال “ملفاً سرياً”.

وتعود ممارسة هذا النوع من الاعتقالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عام 1967، فيما وثقت الأمم المتحدة استخدامه في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الاحتلال.

وتشير بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى إصدار أكثر من 60 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967، بين أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة.