الجمعة، 13 نوفمبر 2026 — 1 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
إفريقيا

الانتخابات الليبية.. هل تكفي صناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام؟

Author
سارة حميدي 07 أكتوبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

لم تعد الأزمة الليبية تختصر في سؤال: متى تجرى الانتخابات؟ فبعد سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي بات السؤال الأعمق يتعلق بطبيعة الدولة التي ستنتجها هذه الانتخابات، ومن يملك شرعية الحكم بعدها، وما القواعد التي ستنظم انتقال السلطة وتضمن احترام نتائج صناديق الاقتراع.

وبينما يتركز جزء كبير من النقاش على موعد الاستحقاق الانتخابي، تبدو المعضلة الليبية مرتبطة قبل ذلك بأزمة في تعريف السلطة ومصدر شرعيتها وحدودها.

ويرى المحلل السياسي الليبي، إلياس أبو بكر الباروني، في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما آلية لإنتاج الشرعية وتجديدها ونقل السلطة بصورة سلمية، مشيرا إلى أن إجراء الاقتراع في ظل انقسام مؤسسي لا يعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذا بقيت الأسئلة الأساسية بلا إجابة بشأن من يحكم ليبيا بعد الانتخابات؟ وبأي قواعد دستورية؟ ومن يقبل النتائج؟ ومن يمتلك أدوات تنفيذها؟

من هذا المنطلق، لا يتعلق السؤال الليبي فقط بكيف ومتى تجرى الانتخابات، وإنما بما ستنتجه هذه الانتخابات من نظام سياسي ومؤسسات وقواعد للحكم.

من أزمة انتخابات إلى أزمة دولة

بحسب الباروني، تواجه ليبيا في الوقت نفسه ثلاث أزمات مترابطة تتمثل في أزمة شرعية تتعلق بمن يمتلك التفويض السياسي، وأزمة مؤسسات تتصل بمن يمثل الدولة ويسيطر على مؤسساتها ومواردها، وأزمة قواعد ترتبط بالإطار الدستوري الذي يحدد شكل الحكم وتداول السلطة، وبذلك تصبح الانتخابات جزءا من الحل، لكنها لا تستطيع بمفردها معالجة جميع حلقات الأزمة.

وتزداد هذه المعضلة تعقيدا لأن الانقسام الليبي لم يعد مجرد اختلاف بين تيارات سياسية حول البرامج والسياسات، بل أصبح مرتبطا بمؤسسات وأجهزة ومراكز قوة متنافسة، فالسؤال لم يعد فقط من سيفوز في الانتخابات؟ بل أصبح أيضا هل ستقبل مراكز القوة الموجودة أصلا بسلطة الفائز؟ فالانتخابات تستطيع منح شرعية انتخابية، لكنها لا تستطيع وحدها توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية أو ضمان خضوع مختلف المناطق لسلطة تنفيذية واحدة أو حسم مسألة احتكار الدولة لاستخدام القوة.

ومن هنا تبرز أهمية الربط بين المسار الانتخابي ومسار توحيد مؤسسات الدولة، وهو ما أصبح حاضرا أيضا في المقاربة الأممية التي تربط الاستحقاق الانتخابي بقضايا الحوكمة والأمن والاقتصاد والمصالحة.

عندما تصبح الانتخابات بداية لجولة جديدة

لا يكمن الخطر، وفق الباروني، في إجراء الانتخابات بحد ذاته، وإنما في إجرائها من دون ترتيبات سياسية ومؤسسية تجعل نتائجها قابلة للتنفيذ والقبول، فإذا جرى الاقتراع وفاز مرشح أو تيار ثم رفض طرف سياسي النتائج أو طعن في الإطار القانوني أو رفضت مؤسسات قائمة الاعتراف بالسلطة الجديدة، أو تعذر على الحكومة المنتخبة تنفيذ قراراتها على كامل الأراضي، فإن السؤال لن يعود فقط من فاز؟ بل سيصبح من يستطيع تنفيذ هذا الفوز؟

في هذا السياق، يمكن أن تتحول الانتخابات من وسيلة لتسوية الصراع إلى ساحة جديدة لإعادة إنتاجه، خصوصا إذا لم تترافق مع قواعد واضحة للاعتراف بالنتائج وتسوية النزاعات الانتخابية وانتقال السلطة وتوحيد المؤسسات.

من الناحية السياسية، يكشف هذا السيناريو عن فارق جوهري بين الحصول على شرعية من أصوات الناخبين، وبين امتلاك مؤسسات الدولة القدرة على الاعتراف بهذه الشرعية وحمايتها وتنفيذ قرارات السلطة المنبثقة عنها.

انتخابات 2021.. درس في أزمة القواعد

تقدم تجربة انتخابات ديسمبر 2021 جانبا مهما من هذه المعضلة، فالمشكلة لم تكن مرتبطة فقط بتحديد موعد الاقتراع، بل امتدت إلى الخلافات حول الإطار الدستوري والقانوني وشروط الترشح وإدارة العملية الانتخابية والجهات المخولة بتنظيم المرحلة التالية، وبالتالي، فإن تعثر انتخابات 2021 لم يكن مجرد تأجيل ليوم انتخابي، بل كشف عن صعوبة الاتفاق على القواعد التي ستفرز السلطة الجديدة، لذلك فإعادة إنتاج الانتخابات من دون معالجة جذور الخلاف حول قواعدها قد تنقل الأزمة من مرحلة ما قبل الاقتراع إلى مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

السؤال الأصعب.. ما شكل الدولة بعد الانتخابات؟

تظهر هنا مسألة شرعية ما بعد الانتخابات وفق المتحدث ذاته، فالفائز قد يحصل على تفويض شعبي من الناخبين لكن ذلك لا يعني تلقائيا أن جميع مؤسسات الدولة ستعترف بهذا التفويض أو أن السلطة الجديدة ستمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذ قراراتها، ويمكن تلخيص المعضلة في معادلة واضحة هي انتخابات في ظل انقسام مؤسسي قد تنتج شرعية انتخابية لكنها قد تفتح في الوقت نفسه أزمة تنفيذ جديدة.

أما المسار الأكثر ارتباطا باستدامة الانتقال السياسي، فيقوم على التوازي بين الإعداد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وتوفير ضمانات قانونية وأمنية تجعل نتائج الصناديق قابلة للتطبيق، يضيف المحلل السياسي الليبي.

وهنا لا يتعلق الأمر فقط بمن سيكون رئيسا أو رئيس حكومة، وإنما بأسئلة أوسع تتمثل في ما شكل النظام السياسي؟ وما حدود صلاحيات الرئيس والبرلمان والحكومة؟ وكيف تضمن استقلالية القضاء؟ وكيف توزع الثروة؟ وما طبيعة اللامركزية؟ وكيف تمثل المناطق والمكونات؟ وما موقع المؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة؟ والأهم ما المرجعية الدستورية التي تجعل نتائج الانتخابات ملزمة للجميع؟

تجعل هذه الأسئلة النقاش حول الانتخابات مرتبطا بصورة الدولة نفسها، فالمشكلة ليست فقط في اختيار الأشخاص الذين سيتولون السلطة، وإنما في تحديد المؤسسات التي سيمارسون من خلالها هذه السلطة والقواعد التي تحدد صلاحياتهم والضمانات التي تمنع تحول الخلاف السياسي إلى صراع على مؤسسات الدولة ومواردها، ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال متى الانتخابات؟ جزءا من سؤال أكبر هو أي دولة ستنتجها الانتخابات؟ وهذا السؤال لا يتعلق بالدستور فقط بل أيضا بقدرة المؤسسات على العمل ضمن منظومة واحدة، وبوجود قضاء قادر على الفصل في النزاعات، ومؤسسة انتخابية مستقلة، وسلطة تنفيذية تستطيع تنفيذ قراراتها، ومنظومة أمنية تقبل انتقال السلطة سلميا.

هل الانتخابات أم إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية؟

يكشف المحلل السياسي الليبي أنّ المسار الأممي نفسه يعكس هذا التعقيد، إذ لم يعد يتعامل مع الانتخابات باعتبارها خطوة منفصلة عن بقية الأزمة، بل يربطها بتوحيد المؤسسات وبناء إطار قانوني ودستوري قابل للتنفيذ.

في 30 أوت 2026، توصلت الأطراف المشاركة في اجتماع المجموعة المصغرة الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتفاق تناول إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ومعالجة مسائل عالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع الالتزام بالعمل على إجراء الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا، لكن الاتفاق لم يقدم بوصفه نهاية للعملية السياسية بل بداية لمرحلة تتطلب تنفيذه وتهيئة الظروف المؤسسية والسياسية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأيد مجلس النواب الاتفاق في سبتمبر في خطوة رحبت بها البعثة الأممية، فيما استمر العمل على توسيع قاعدة الدعم له وتجاوز الخلافات بين المؤسسات.

وفي 20 سبتمبر، اجتمع أعضاء المجموعة المصغرة في تونس لمتابعة تنفيذ الاتفاق، واتفقوا على مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الليبية لضمان أوسع دعم ممكن.

ثم أعاد التطور اللاحق إبراز جوهر المشكلة عندما ناقش الاجتماع المصغر في 4 أكتوبر تداعيات الانقسام داخل المؤسسة القضائية على العملية الانتخابية، مع التشديد على ضرورة معالجة هذا الانقسام واحترام استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية، لضمان نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها على نطاق واسع.

ويكشف ذلك أن المسألة لا تتعلق فقط بصياغة قوانين انتخابية أو تحديد موعد للاقتراع، وإنما تمتد إلى وجود مؤسسات موحدة تستطيع الفصل في النزاعات والاعتراف بالنتائج وإنفاذها.

هل يمكن أن تكون الانتخابات بداية الحل؟

تظل الانتخابات أداة أساسية لإعادة إنتاج الشرعية، لكن فاعليتها تتوقف على البيئة السياسية والمؤسسية التي تجري فيها.

وفي هذا السياق، يمكن تحديد أربعة عناصر مترابطة يحتاجها أي انتقال انتخابي قابل للاستمرار، وهي اتفاق على قواعد اللعبة وقبول نتائجها، فليس المطلوب أن يتفق الجميع مسبقا على الفائز، وإنما أن يتفقوا على أن نتيجة الصندوق متى صدرت وفق قواعد متوافق عليها تصبح ملزمة للجميع، إضافة إلى مؤسسة انتخابية موحدة ومستقلة، بحيث تمتلك القدرة القانونية والفنية على إدارة العملية الانتخابية بعيدا عن التجاذبات السياسية، فضلا عن سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق النتائج، لأن الانتخابات التي تنتج سلطة لا تمتلك أدوات الدولة قد تنقل الصراع من مرحلة ما قبل الانتخابات إلى مرحلة ما بعدها، بالإضافة إلى بيئة أمنية تتيح انتقال السلطة سلميا بما يضمن سلامة الناخبين والمرشحين ومراكز الاقتراع، ويضمن تنفيذ قرارات المؤسسات المنتخبة والقضائية بعد إعلان النتائج، ومن هنا، لا ينبغي وضع المسألة في ثنائية بسيطة بين انتخابات فورية وتأجيل الانتخابات، فالبديل يمكن أن يكون مسارا متزامنا ومتدرجا يجري فيه التحضير للاستحقاق الانتخابي بالتوازي مع توحيد المؤسسات، بحيث لا يتحوّل توحيد الدولة إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد، ولا تتحول الانتخابات نفسها إلى مدخل لإعادة إنتاج الانقسام.

المعضلة الليبية.. انتخابات لمن؟ ودولة بأي قواعد؟

في المحصلة، لا تبدو الأزمة الليبية مجرد أزمة غياب انتخابات، ولا مجرد انقسام بين مؤسسات متنافسة، وإنما أزمة أعمق تتعلق بالقواعد التي تنتج السلطة، وتحدد صلاحياتها، وتضمن الاحتكام إلى نتائجها، ويختصر المحلل السياسي الليبي جوهر هذه المعضلة بالقول إن ليبيا لا تحتاج فقط إلى انتخابات تنتج سلطة، بل تحتاج إلى توافق يجعل السلطة المنتخبة قادرة على أن تحكم، فالانتخابات تستطيع أن تحدد من يملك التفويض الشعبي لكنها لا تستطيع وحدها أن تحدد من يملك القوة على الأرض ولا كيف توحد مؤسسات الدولة ولا كيف توزع الموارد ولا كيف تحسم النزاعات الدستورية والسياسية.

وبالتالي، فإن الخطر لا يكمن فقط في أن تجرى الانتخابات ثم تفشل، وإنما في أن تنجح عملية التصويت بينما تفشل عملية الانتقال السياسي، عندها قد تصبح النتيجة انتخابات جديدة بشرعية جديدة داخل دولة ما زالت منقسمة، أما إذا أريد للانتخابات أن تكون مدخلا فعليا لإنهاء المرحلة الانتقالية، فإن التحدي يتمثل في تحويل صناديق الاقتراع من ساحة جديدة للصراع على الشرعية إلى آلية متوافق عليها لنقل السلطة.

وهنا يبقى السؤال الأعمق، هل تريد ليبيا انتخابات لتغيير الأشخاص في السلطة، أم عملية سياسية تعيد بناء قواعد الدولة التي تجعل تغيير الأشخاص ممكنا وسلميا وقابلا للاستمرار؟

↑