التربية البدنية.. سعداوي يفتح باب التوظيف من خارج الولاية لسد العجز

وجه وزير التربية، محمد الصغير سعداوي، بضرورة فتح المجال للتوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، وذلك بالنسبة للولايات التي لا تزال تسجل عجزا في تأطير هذه المادة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس الماضي، ندوة وطنية مرئية عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى جانب مديري التربية والمديرين المنتدبين، خُصصت لمتابعة مختلف الملفات التنظيمية والتسييرية المرتبطة بالسير الحسن للموسم الدراسي.

وخلال الندوة، أسدى الوزير تعليماته بضرورة فتح المجال أمام التوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، بالنسبة للولايات التي لا تزال تعرف عجزا في تأطير هذه المادة، مثمنا في المقابل استكمال عمليات ضبط التأطير في باقي المواد وعلى مستوى مختلف المراحل التعليمية.

كما تابع سعداوي العروض المقدمة من طرف جميع مديري التربية، والتي تناولت مدى التقدم في عمليات سد الشغور المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية، عقب تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف.

وتابع الوزير هذه العروض بدقة، بحضور إطارات من المديرية المركزية للمستخدمين، ومديرية الأنظمة المعلوماتية، والمفتشية العامة للتربية الوطنية، وذلك بهدف الوصول إلى الضبط النهائي لعمليات سد الشغور وضمان استقرار التأطير التربوي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وبالمناسبة، أشاد سعداوي بالانضباط الذي أبدته مديريات التربية في تطبيق القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذه العمليات، مؤكدا ضرورة الالتزام الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما شدد الوزير على ضرورة عدم التأثر بما تنشره بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات أو دعوات تهدف إلى التأثير على بعض مديريات التربية أو التشويش على التطبيق السليم للقانون، داعيا إلى الاحتكام إلى النصوص القانونية والتنظيمية في معالجة مختلف الوضعيات.

وأشار سعداوي، في هذا السياق، إلى المستوى الذي طبع تنظيم مسابقة التوظيف، التي وصفها بأنها من أضخم عمليات التوظيف في تاريخ قطاع التربية الوطنية، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بالقانون وبالمصلحة العليا للقطاع بما يضمن استقرار التأطير وحسن سير العملية التعليمية.

ومن جهة أخرى، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن الوزارة تتابع باهتمام الانشغالات التي تعبر عنها بعض الفئات، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض مديريات التربية، لاسيما بعض الأساتذة الذين تم تعيينهم خلال السنة الماضية بصفة متعاقدين وانتهت عقودهم، والذين شارك بعضهم في مسابقة التوظيف إلى جانب المترشحين المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية.

وفي هذا الإطار، شدد سعداوي على ضرورة التطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية مؤكدا أن معالجة مختلف الوضعيات تتم حصريا في إطار القانون والتنظيمات المعمول بها.

وطمأن الوزير المعنيين بأن القانون يمثل المرجع الوحيد في معالجة هذه الحالات، مشددا على ضرورة احترام الإجراءات المحددة قانونا في التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بالتوظيف والتأطير التربوي.

كما أكد سعداوي أن معالجة حالات الشغور، خارج الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01 تتم عند الاقتضاء، باللجوء إلى التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج على أن يكون ذلك بصفة إرادية من طرف المعنيين.