التصويت على مشروع قانون متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

 أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، أن التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يجسد التزام مؤسسات الدولة بتكريس الشفافية وتعزيز الثقة وتحصين الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال جلسة علنية خُصصت للتصويت على هذا النص، حيث أوضح بوغالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والاقتصادية بما يتماشى مع التحولات الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الجزائر نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، إلى جانب تكييف التشريعات مع المعايير الدولية، خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز مكانة البلاد كشريك موثوق في المنظومة المالية العالمية.

كما أكد أن هذا النص من شأنه ضبط النشاط التجاري، ووضع حد للممارسات غير الشفافة، وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة، بما يحمي المستهلك ويشجع الاستثمار، مع تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين.

وشدد بوغالي على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الدورة الاقتصادية، وإطلاق ديناميكية جديدة قائمة على المبادرة والابتكار، بما يعزز النمو ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، أبرز أن الجزائر تواصل تحركها الدبلوماسي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى العمل على ترسيخ مبادئ التضامن والتكامل داخل القارة الإفريقية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما دعا إلى التجند لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبارها محطة مهمة في مسار تكريس الديمقراطية وتجديد النخب.

ونوه ناصري بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية، وبمساهمة النواب في إنجاح مسار الإصلاح، مؤكدا أن الحصيلة المحققة جاءت ثمرة تضافر جهود مختلف الفاعلين.