الجمعة، 13 نوفمبر 2026 — 1 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
الجزائر

الجزائر تحصّن مصالحها في الساحل.. حماية الاستثمارات الطاقوية والتمسك بالشرعية الدولية

Author
صبرينة عيلان 02 نوفمبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

تدخل العلاقات الجزائرية النيجرية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها رهانات الأمن مع حسابات الاقتصاد والطاقة، في ظل تحولات متسارعة تشهدها منطقة الساحل والصحراء، وتصاعد التنافس الدولي على الثروات الطبيعية وممرات الإمداد الاستراتيجي.

فلم تعد الشراكة بين البلدين محصورة في حدود التعاون الثنائي أو تبادل المصالح الاقتصادية، بل أصبحت ترتبط بمعادلة إقليمية أوسع، عنوانها حماية الاستثمارات العابرة للحدود، وتأمين المنشآت الحيوية، وتحصين المشاريع الطاقوية التي يعوّل عليها في إعادة رسم موقع إفريقيا ضمن خريطة الطاقة العالمية.

ويبرز هذا التحول بشكل خاص مع تقدم نشاط شركة سوناطراك في مجال التنقيب عن المحروقات بالنيجر، والرهانات المتزايدة على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بوصفه ممرا استراتيجيا قادرا على ربط الموارد الإفريقية بالأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الدول المعنية في معادلة الإمدادات الطاقوية.

غير أن الطموح الاقتصادي لهذه المشاريع يصطدم بواقع أمني معقد، تفرضه هشاشة بعض مناطق الساحل، وانتشار التهديدات المسلحة، وتشابك المصالح الإقليمية والدولية، بما يجعل مسألة تأمين البنية التحتية الطاقوية شرطا أساسيا لنجاح الشراكة واستمراريتها، وليس مجرد إجراء مواز لحركة الاستثمار.

ومن هنا تكتسب النقاشات المرتبطة بتفعيل الإطار الدستوري الذي يسمح بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي في مهام خارج الحدود الوطنية أبعادا استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري، لتلامس طبيعة المقاربة التي يمكن أن تعتمدها الجزائر في حماية مصالحها الحيوية وتأمين استثماراتها وشراكاتها خارج الإقليم الوطني، ضمن الضوابط الدستورية والسيادية.

هذا وتظل قضية الصحراء الغربية اختبارا آخر لمدى احترام المرجعيات الدولية في معالجة النزاعات، خاصة مع تجدد الجدل بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء «المينورسو» والهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وبين متطلبات الأمن الإقليمي، وحسابات التنافس على الطاقة، والتجاذبات الدبلوماسية حول القضايا العالقة، تجد الجزائر نفسها أمام معادلة متداخلة تتطلب حماية مصالحها الاستراتيجية من جهة، والتمسك بالحلول السياسية المستندة إلى الشرعية الدولية من جهة أخرى.

وفي قراءة لهذه التحولات، يرى الدكتور إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، في تصريح خص به «الأيام نيوز»، أن التقارب الجزائري النيجري يستند إلى تلاقي المصالح الأمنية والاقتصادية، وأن حماية مشاريع التنقيب والمنشآت الطاقوية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، أصبحت جزءا من معادلة أوسع تتصل بأمن الطاقة وموازين النفوذ في المنطقة، في حين يظل الاستفتاء جوهر أي تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية، بوصفه المرجعية التي لا يمكن تجاوزها دون المساس بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.


الاستفتاء أساس حل قضية الصحراء الغربية وتأمين المشاريع أولوية جزائرية نيجرية

تتقاطع التحولات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل والصحراء مع رهانات سياسية وإقليمية تتجاوز حدود دول المنطقة، في ظل تصاعد التنافس الدولي على مصادر الطاقة وممرات نقلها، واستمرار النزاعات التي لم تجد طريقها إلى التسوية النهائية. وبين الرهان على تعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية، والتمسك بالمرجعيات القانونية الدولية، تبرز الجزائر بوصفها طرفا معنيا باستقرار محيطها الإقليمي، وحماية مصالحها الاستراتيجية، والدفاع عن الحلول السياسية القائمة على الشرعية الدولية.

وفي قراءة لهذه التطورات، يرى الدكتور إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، في تصريح خص به جريدة «الأيام نيوز»، أن التقارب الجزائري النيجري يستند إلى تلاقي المصالح الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل المشاريع الطاقوية المشتركة التي تتطلب بيئة مستقرة وضمانات أمنية لحماية الاستثمارات والمنشآت الحيوية، في وقت تطرح فيه قضية الصحراء الغربية تساؤلات متجددة بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

يرتبط التعاون الجزائري النيجري، وفق قراءة خلف الله، بتكامل واضح بين المصالح الاقتصادية والمتطلبات الأمنية، بالنظر إلى الاتفاقيات التي أبرمها البلدان في مجال الطاقة بشقيها النفطي والكهربائي، والتي انتقلت إلى مرحلة التجسيد الميداني من خلال إنجاز محطات لتوليد الكهرباء وإطلاق مشاريع التنقيب عن المحروقات في الأراضي النيجرية.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية إضافية بالنظر إلى موقع بعض آبار التنقيب التي تنجز فيها شركة سوناطراك عملياتها، على مسافة تقارب 50 كيلومترا من الحدود الجزائرية، وهو معطى جغرافي يطرح، بحسب الخبير، ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمنشآت والعاملين والمعدات، بالنظر إلى طبيعة هذه الاستثمارات الاستراتيجية وحساسيتها.

ويندرج النقاش حول تفعيل الأحكام الدستورية المتعلقة بإمكانية مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي في مهام خارج الحدود الوطنية، ضمن متطلبات حماية المصالح الاستراتيجية للبلاد، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمشاريع اقتصادية وطاقوية ترتبط مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها. فحماية منشآت التنقيب لا تقتصر على تأمين المعدات والورشات، وإنما تشمل أيضا ضمان سلامة الإطارات والعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي.

أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع قاري في قلب التنافس الدولي

ولا تتوقف أهمية الشراكة الجزائرية النيجرية عند مشاريع التنقيب وإنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى الرهان القاري المرتبط بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر، تمهيدا لنقل الغاز نحو الأسواق الأوروبية.

ويحمل هذا المشروع، حسب خلف الله، أبعادا استراتيجية تتجاوز المصالح المباشرة للدول المعنية، بوصفه مشروعا قادرا على تعزيز موقع إفريقيا في المعادلة الطاقوية الدولية، وتحويل مواردها من مجرد ثروة طبيعية إلى ورقة اقتصادية وتفاوضية في علاقاتها مع الأسواق المستهلكة، وفي مقدمتها أوروبا.

وتبرز أهمية هذا المسار في ظل التحولات التي تشهدها سوق الغاز العالمية، وتعدد مصادر الإمداد التي تتنافس على تلبية الطلب الأوروبي، خاصة بعد التراجع الذي عرفته الإمدادات الروسية في أعقاب الأزمة الأوكرانية، مقابل تنامي حضور الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، إلى جانب إمكانية عودة الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية مستقبلا تبعا للتحولات السياسية والدبلوماسية.

ومن هذا المنطلق، يضع الخبير مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ضمن سياق المنافسة الدولية على أسواق الطاقة وممرات الإمداد، معتبرا أن نجاحه لا يرتبط بالقدرات التقنية والاستثمارية فحسب، وإنما يتطلب أيضا توفير بيئة أمنية مستقرة، بالنظر إلى التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، حيث تنشط جماعات مسلحة وتتداخل حسابات أطراف خارجية مع رهانات النفوذ الإقليمي.

وتفرض هذه المعطيات، وفق التحليل ذاته، تعزيز التنسيق بين الجزائر والنيجر، باعتبار أن حماية المشاريع المشتركة تمثل شرطا لاستمراريتها، كما أن تأمين البنية التحتية الطاقوية يندرج ضمن رؤية أوسع تستهدف تعزيز الحضور الإفريقي في سوق الطاقة العالمية، وتوفير خيارات إضافية لأوروبا في مجال تنويع مصادر الإمداد.

الصحراء الغربية.. لماذا التخوف من استفتاء تقرير المصير؟

وعلى صعيد آخر، يثير مستقبل قضية الصحراء الغربية ومهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء تساؤلات بشأن المرجعيات التي تأسست عليها العملية السياسية، ومدى الالتزام بالهدف الذي أنشئت من أجله البعثة الأممية، والمتمثل أساسا في تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وفي هذا الإطار، يعيد خلف الله التأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 شكل الأساس الذي جاءت في سياقه بعثة «المينورسو»، وأن المهمة الأصلية لهذه البعثة ارتبطت بتنظيم الاستفتاء، ما يجعل أي مسار يتجاوز هذا الهدف بحاجة إلى معالجة مسألة حق تقرير المصير، بوصفه أحد المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ويرى المتحدث أن استمرار الخلاف حول طبيعة الحلول المطروحة يعكس وجود أطراف لا تتجه نحو تسوية نهائية للملف، بقدر ما تتمسك بإبقائه ضمن دائرة التجاذبات السياسية، مستفيدة من تعثر المسار الأممي وتباين المواقف الدولية بشأن طبيعة الحل الممكن.

وفي قراءته للمقترح الأمريكي، يميز الخبير بين إدراج الحكم الذاتي ضمن الخيارات المطروحة للتسوية وبين فرضه بوصفه حلا نهائيا وحيدا، معتبرا أن المبادرة الأمريكية لم تحسم القضية بصورة نهائية، رغم محاولات بعض الأطراف تقديمها بوصفها إطارا نهائيا لإنهاء النزاع.

وفي المقابل، يبرز الموقف الروسي من خلال التمسك بالإبقاء على الاستفتاء ضمن المرجعيات المطروحة، وهو ما يعكس استمرار التباين داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة التسوية ومستقبل بعثة «المينورسو»، خاصة في ظل اختلاف المقاربات المتعلقة بمضمون التفويض الأممي والآليات الكفيلة بتطبيقه.

ويشير خلف الله إلى أن القراءات المتباينة للقرار الأممي السابق عكست رغبة كل طرف في تأويل مضمونه بما يخدم موقفه السياسي، دون أن يفضي ذلك إلى تسوية نهائية، بل ساهم في إبقاء الملف مفتوحا على مزيد من التعقيدات والتجاذبات.

وفي سياق الدفاع عن المرجعية القانونية للقضية الصحراوية، يطرح الخبير تساؤلا جوهريا بشأن الأطراف التي تستند إلى اعتبارات جغرافية وديمغرافية لتبرير مواقفها، متسائلا عن أسباب تخوفها من تنظيم الاستفتاء، إذا كانت مقتنعة فعلا بأن المعطيات التي تستند إليها تصب في مصلحتها.

ويذهب خلف الله إلى أن إجراء الاستفتاء من شأنه أن يضع حدا للجدل بشأن أحقية الأطراف ومواقفها، وأن يحسم مسألة تقرير المصير من خلال الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي، بدلا من استمرار تبادل الاتهامات بشأن الجهة التي تعرقل الوصول إلى الحل.

ويشمل هذا التساؤل، بحسب المتحدث، مختلف الأطراف الخارجية التي تدعم التوجه نحو تجاوز خيار الاستفتاء، وليس طرفا بعينه، باعتبار أن جوهر الإشكال يتمثل في محاولة استبدال الاستحقاق الذي تأسست عليه بعثة «المينورسو» بطرح سياسي آخر، دون حسم مسألة حق تقرير المصير.

ويشير الخبير إلى أن مستقبل قضية الصحراء الغربية يظل مرتبطا بمدى احترام المرجعيات الأممية والقانونية التي قامت عليها عملية التسوية، تماما مثلما يرتبط مستقبل المشاريع الطاقوية في منطقة الساحل بقدرة دولها على توفير شروط الأمن والاستقرار. وبين المسارين، تبرز أهمية تحصين الشراكات الاقتصادية من التجاذبات الإقليمية، والإبقاء على الحلول السياسية ضمن إطار الشرعية الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة ويحمي مصالح شعوبها.

Author صبرينة عيلان
صبرينة عيلان صحفية بموقع الأيام نيوز، أكتب في جميع المواضيع، خريجة كلية علوم الاعلام والاتصال تخصص اتصال وعلاقات عامة، مساري المهني بدأته بجريدة الخبر حوادث سنة 2019 ثم بجريدة الفجر بعدها انتقلت إلى جريدة النهار ثم الشروق اليومي، كما تقلدت منصب رئيسة التحرير بعدة مواقع إلكترونية منها دزاير توب ، صوت الأحرار، الجزائر اليوم، إلترا نيوز، وأفريكا نيوز، ثم انتقلت إلى الحصاد اليومي ومنها إلى شبكة الأيام الجزائرية، وفي عام 2022 تحصلت على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في فئة الإعلام الإلكتروني
↑