الخميس : 06-10-2022

الجزائر تدعو إلى وقف تدفق الأموال والأسلحة غير المشروعة لأفريقيا

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، ضرورة وضع حد للتحديات الناجمة عن التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة إلى أفريقيا، باعتبارهما يساهمان في تغذية حالة عدم الاستقرار في القارة.

وجاء تصريح لعمامرة خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو عن بعد اليوم، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خصصت لبحث موضوع “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”، حسب بيان الخارجية الجزائرية.

وفي مداخلته، أكّد رمطان لعمامرة أن التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد.

وفي هذا الصدد، سلّط الوزير الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى أفريقيا، من جهة أخرى، حيث أوضح أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة.

كما شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق أفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية.