الجزائر تطلق مشروع تحلية مياه البحر بمليار دولار لتعزيز الأمن المائي

أعلنت الجزائر عن إطلاق مشروع لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بقيمة مليار دولار في المناطق الشمالية الغربية الأكثر عرضة للجفاف، بهدف تعزيز الأمن المائي وتوجيه المياه العذبة نحو القطاع الفلاحي الحيوي في اقتصاد البلاد.

وتشمل المنشآت المزمع إنجازها في ولايات تلمسان ومستغانم والشلف طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 900 ألف متر مكعب يوميا، في خطوة تعزز مكانة الجزائر كأكبر منتج لمياه التحلية في إفريقيا.

وأوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن باده، في تصريح لوكالة بلومبرغ، أن زيادة الطاقة الإنتاجية ستخفف الضغط على مياه الشرب، ما يسمح بتوفير المياه العذبة الأقل تكلفة للقطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة لضمان الأمن الغذائي الوطني.

وأشار إلى أن المناطق المستهدفة تعد جزء من السلة الغذائية للبلاد وأهم أقاليم إنتاج الفواكه والزيتون والحبوب الموجهة للاستهلاك المحلي.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة استثمارية شاملة أعلنت سابقا بقيمة 5.4 مليار دولار لتلبية احتياجات نحو 47 مليون نسمة، في وقت تواجه الجزائر انخفاضا في معدل التساقطاتالمطرية منذ عقدين، ما أدى أحيانا إلى جفاف السدود وحرائق الغابات.

وتسعى السلطات إلى رفع حصة مياه الشرب المنتجة عبر التحلية إلى 60% مع نهاية العقد الجاري، مقارنة بـ 42% حاليا، مع توجيه نحو 4 مليارات متر مكعب سنويا من المياه العذبة للفلاحة بحلول 2030.

وستنجز المحطات الثلاث من قبل شركات عمومية تابعة لمجمع سوناطراك ومجمع كوسيدار، على أن تزود بالكهرباء من الشركة العمومية سونلغاز وفق أسعار السوق.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل الفلاحة والصناعة والسياحة والمشاريع المنجمية، مع سعي الجزائر لتقليل وارداتها من المنتجات الفلاحية وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.

وأكد لحسن باده أن الاستثمار المالي الكبير في محطات التحلية يمثل خيارا حتميا، بالنظر إلى أن الأمن المائي أدرج ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية، ويستجيب لحاجة الجزائر إلى استغلال إمكاناتها الفلاحية غير المستغلة بالكامل، إذ لم يستغل سوى 8.6 ملايين هكتار من أصل 44 مليون هكتار صالحة للزراعة.