الجزائر تعتزم فتح رؤوس أموال بنوك حكومية بداية من 2022

كشف الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمان، الأحد، عن فتح رؤوس أموال بنوك حكومية وذلك بداية العام المقبل 2022.

جاء ذلك خلال تدخل بن عبد الرحمان بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي.

وخلال أشهر قليلة تهاوت سيولة المصارف من 8 مليارات دولار منتصف 2020، إلى 4.8 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، ليتواصل التهاوي إلى 3.7 مليارات دولار، مطلع 2021، حسب آخر تقرير للبنك المركزي الجزائري، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة.

وأكد الوزير الأول الذي يشغل منصب وزير المالية كذلك، أنه ستجري إعادة النظر في نظام حوكمة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا في وضعية اقتصادية “لا ترقى للطموحات”.

وحسب المتحدث “سيتجسد هذا التغيير في نمط الحوكمة من خلال منح صلاحيات أكبر للمجالس الاجتماعية (بالأخص مجالس الادارة) من أجل تسيير أنجع لهذه المؤسسات، كما سيتم فتح رأسمال بعض هذه المؤسسات العمومية عن طريق البورصة”.

وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة تحسين اليات تسيير بورصة الجزائر وإعطائها دورا أهم.

وقال إن الحكومة ستعمل على توفير أدوات أخرى لتمويل المؤسسات العمومية قصد تخفيف العبء على خزينة الدولة، مؤكدا أن مساهمة الدولة في تطهير المؤسسات العمومية المتعثرة تجاوزت إلى الآن 2900 مليار دج.

ومن بين التدابير التي سيتم اعتمادها ضمن نمط الحكومة الجديد، لفت بن عبد الرحمان إلى إخضاع المسيرين لتقييم دوري، نصف سنوي وسنوي، للوقوف على مدى نجاعة التسيير.

كما دعا مسيري المؤسسات الحكومية إلى فتح مراكز تطوير وبحث علمي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية.

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول مواصلة الحكومة لخطتها الرامية لإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت ركودا، بالارتكاز على شراكات مربحة.

ومن بين نماذج هذه المؤسسات، أشار بن عبد الرحمان إلى مؤسسة صناعة الدرجات النارية بقالمة التي سيتم إعادة بعثها بفضل شراكة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الخواص من أجل ضمان منتجات ذات تنافسية أكبر.