الجزائر تعرض فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال اللبنانيين

بحث وزير الصناعة، فريد كورتل، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجمهورية اللبنانية، شارل عربيد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر ولبنان، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بما ينسجم مع مستوى العلاقات التي تجمعهما.

وجاء ذلك خلال استقبال كورتل، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، لشارل عربيد الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض فرص تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي، وبحث آليات دفع الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، بما يسمح بترجمة العلاقات الثنائية إلى مشاريع مشتركة.

دعوة للاستفادة من فرص الاستثمار

وأكد وزير الصناعة ما توفره الجزائر من بيئة استثمارية مواتية، وما يمنحه قانون الاستثمار من مزايا وتحفيزات لفائدة المستثمرين، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والصناعي إلى مستوى العلاقات الجزائرية-اللبنانية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.

تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-اللبناني

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-اللبناني، بما يعزز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، ويساعد على تحديد فرص الشراكة وتجسيد المشاريع المشتركة.

ويمثل مجلس الأعمال إحدى الآليات التي يمكن من خلالها دعم المبادلات الاقتصادية وتعزيز التواصل بين المتعاملين الجزائريين واللبنانيين، خصوصا في ظل بحث البلدين عن توسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري.

قانون الاستثمار وإصلاح بيئة الأعمال

وتستند منظومة الاستثمار في الجزائر إلى القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، الذي أقر ثلاثة أنظمة تحفيزية موجهة للمشاريع المؤهلة، تشمل نظام القطاعات ذات الأولوية، ونظام المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ونظام الاستثمارات المهيكلة.

وتتيح هذه الأنظمة، بحسب طبيعة المشروع وموقعه ومدى استجابته للشروط القانونية، الاستفادة من مزايا وتحفيزات خلال مرحلتي إنجاز الاستثمار واستغلاله.

وتتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل الاستثمارات ومرافقة أصحاب المشاريع، إلى جانب تسيير المزايا ومتابعة تقدم المشاريع، وتوفير المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والعقار الاقتصادي، عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وفي 2026، اتجهت الإجراءات إلى مزيد من تبسيط المسار الإداري، إذ أطلقت الوكالة آلية لإيداع عدد من طلبات التراخيص والوثائق المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يشمل رخص البناء والمطابقة والاستغلال، ورخص العمل، وإجراءات مرتبطة بإنشاء الشركات والضرائب.

كما تعمل السلطات على توسيع عرض العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار عبر المنصة الرقمية، حيث صادق مجلس إدارة الوكالة في جويلية 2026 على 216 وعاء عقاريا لعرضها أمام المستثمرين، في إطار تنظيم الوصول إلى العقار وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية.

وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو الجمع بين الحوافز الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتوفير العقار الاقتصادي، بما يدعم تجسيد المشاريع ويعزز جاذبية السوق الجزائرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي بحث التعاون الجزائري-اللبناني في وقت تسعى فيه المؤسسات الاقتصادية في البلدين إلى توسيع مجالات الشراكة، بما يتيح تطوير مشاريع مشتركة وتعزيز الحضور المتبادل للمتعاملين الاقتصاديين في أسواق البلدين.