الجزائر تفتح أبوابها للعالم اقتصادياً في الطبعة الـ57 لمعرضها الدولي

تحتضن الجزائر، اليوم، الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، في واحدة من أكبر التظاهرات الاقتصادية والتجارية على المستوى الوطني والإفريقي، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتأتي هذه الدورة في سياق اقتصادي يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المحروقات، مع تعزيز مكانة الجزائر كوجهة إقليمية للتجارة والاستثمار.

وتكتسي نسخة هذا العام أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المشاركة الدولية، حيث ستعرف حضور أكثر من 700 عارض يمثلون أكثر من 32 دولة، إلى جانب اختيار إسبانيا ضيف شرف، في مؤشر على عودة الحركية إلى الشراكات الاقتصادية الدولية. كما يتضمن المعرض فضاءات مخصصة للمؤسسات الناشئة، والتصدير، والابتكار، إضافة إلى برنامج من الندوات الاقتصادية التي ستناقش ملفات استراتيجية، من بينها التكامل الاقتصادي الإفريقي، والشراكة الجزائرية-الإسبانية، وفرص الاستثمار في قطاع المناجم، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم التحول الاقتصادي.

وينظر إلى هذا الموعد الاقتصادي بوصفه منصة تجمع صنّاع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من داخل الجزائر وخارجها، بما يتيح بناء شراكات جديدة، وتبادل الخبرات، وعرض الإمكانات الإنتاجية الوطنية، فضلاً عن تسويق المنتجات الجزائرية وفتح أسواق خارجية جديدة. كما يعكس المعرض توجه الجزائر نحو ترسيخ اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الابتكار، ودعم المؤسسات الناشئة، وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق، تُجمع العديد من الآراء على أهمية هذا الحدث، باعتباره تطورا بارزا يعكس تحولات استراتيجية مهمة في المشهد الإقليمي والدولي، ويؤكد على حجم التأثير المتزايد له.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار السابق لدى البنك الدولي، بأن النسخة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي تكتسي، في رأيه، أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى تزامنها مع مرحلة مفصلية تعكس ميدانيًا الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن المعرض لا يمثل مجرد تظاهرة تجارية، بل يعد أداة دبلوماسية واقتصادية واستثمارية تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التحول الاقتصادي.

وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية للمعرض تتجلى في كونه منصة عملية لتجسيد رؤية “الجزائر الجديدة”، إذ يعكس الانتقال التدريجي من اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات إلى اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال إبراز قدرات الإنتاج الوطني وتشجيع الابتكار. كما يمثل فرصة لترسيخ مكانة الجزائر كبوابة نحو إفريقيا، خاصة في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعزز موقعها كمركز لوجستي وتجاري يربط بين أوروبا وإفريقيا.

وأضاف أن رعاية رئيس الجمهورية لهذه التظاهرة تبعث برسالة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، مفادها وجود إرادة سياسية عليا لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتشريعي، بما يسهم في استعادة الثقة في مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المعرض يسهم بشكل مباشر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال التعريف بقانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من تسهيلات ومزايا ضريبية وعقارية لفائدة المستثمرين، فضلاً عن الترويج للقطاعات الاقتصادية الواعدة. ولفت إلى أن التركيز خلال هذه الدورة على قطاعات مثل المناجم والذكاء الاصطناعي يسلط الضوء على الإمكانات غير المستغلة والفرص التكنولوجية التي تزخر بها الجزائر، ويوجه أنظار الشركات العالمية إليها.

وأكد كذلك أن اللقاءات المباشرة بين صناع القرار والمستثمرين، إلى جانب الندوات الاقتصادية المبرمجة، من شأنها المساهمة في تذليل العقبات البيروقراطية، وفتح قنوات اتصال مباشرة تسمح بإبرام صفقات وشراكات استثمارية ومشاريع مشتركة (Joint Ventures).

وفيما يتعلق باختيار إسبانيا ضيف شرف لهذه الدورة، اعتبر الدكتور صالح أن هذا الاختيار يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، إذ يعكس إعادة تنشيط العلاقات الأورومتوسطية مع أحد أبرز الشركاء الأوروبيين التقليديين للجزائر، ويفتح المجال لإعادة صياغة الشراكات الاقتصادية وفق مبدأ “رابح-رابح”. كما أن مشاركة أكثر من 32 دولة وما يزيد عن 700 عارض تؤكد توجه الجزائر نحو تنويع شركائها الاقتصاديين، وعدم الاعتماد على محور واحد، بما يعزز شبكة علاقاتها مع القوى الاقتصادية الناشئة والمتقدمة في الوقت ذاته.

وختم بالقول إن معرض الجزائر الدولي يمثل، في رأيه، رافعة أساسية لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، ويشكل إحدى الأدوات العملية التي تراهن عليها الحكومة لتجسيد سياسة تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي المقابل، صرّح سيد عثمان الشيخ ماء العينين، المدير العام لشركة SAPS والأمين العام لمجلس الأعمال الموريتاني-الجزائري، بأن معرض الجزائر الدولي يمثل منصة استراتيجية تجمع أكثر من 700 مؤسسة اقتصادية من 32 دولة، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب النقل والعبور والخدمات، بما يهيئ بيئة ملائمة لإبرام الصفقات التجارية والاستثمارية الدولية.

وأضاف أن المعرض يشكل واجهة حيوية لإبراز قدرات الإنتاج المحلي أمام المتعاملين الأجانب، فضلاً عن إدماج الشركات الناشئة في المنظومة الاقتصادية. كما أكد أن المشاركة الموريتانية في هذه التظاهرة ستتيح للمتعاملين الاقتصاديين مساحات واسعة للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، وتقريبها من المستهلكين المحليين والدوليين، بما يعزز فرص التعاون وتوسيع الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، صرح وائل خليل ياسين، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية، لـ”الأيام نيوز”، بأن الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي تكتسي أهمية استراتيجية تتجاوز بعدها التجاري التقليدي، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر والرهانات المرتبطة بتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز اندماج البلاد في سلاسل التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المعرض يشكل واجهة اقتصادية تعكس صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال إبراز الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات، وعرض القدرات الإنتاجية الوطنية والإمكانات المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين الأجانب حول استقرار بيئة الأعمال.

وأضاف أن هذه التظاهرة تمثل منصة حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تتيح لقاءات مباشرة بين المؤسسات الجزائرية والشركات الأجنبية وصناع القرار، بما يفتح المجال لإبرام اتفاقيات تعاون وإطلاق مشاريع مشتركة. كما اعتبر أن مشاركة أكثر من 32 دولة واختيار إسبانيا ضيف شرف يعكسان عودة الحركية إلى العلاقات الاقتصادية الدولية للجزائر، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن للصين حضورا بارزا في معرض الجزائر الدولي وفي مسار التحول الاقتصادي الجزائري عموما، باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للجزائر، حيث تشارك شركاتها في مجالات البناء والأشغال العمومية والطاقة والصناعة والتجهيزات الإلكترونية والآلات والرقمنة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يتيح توسيع التعاون واستكشاف فرص استثمارية وشراكات جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

وأكد أن المعرض يوفر فضاءً لتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، سواء مع الشركاء التقليديين أو مع الأسواق الإفريقية الصاعدة، كما تشكل الندوات الاقتصادية المصاحبة فرصة لمناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بالتكامل الاقتصادي الإفريقي، وآفاق الشراكة الجزائرية-الإسبانية، وفرص الاستثمار في قطاع المناجم والتحول الرقمي، بما يعزز مكانة الجزائر كمحور اقتصادي إقليمي وجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا.

وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التعاون الجزائري-الصيني، لافتاً إلى أن الشركات الصينية ساهمت في إنجاز مشاريع كبرى في الجزائر، كما تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو الانتقال من التجارة التقليدية إلى الشراكات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاعات الصناعة والمناجم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من مبادرة “الحزام والطريق” لتعزيز موقع الجزائر كمركز لوجستي وتجاري.

وأوضح أن المعرض يمثل أيضا أداة مهمة لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال تمكين المؤسسات الجزائرية من الترويج لمنتجاتها، والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية، وبناء شبكات توزيع وشراكات تجارية جديدة، مشيراً إلى أن التعاون مع الصين في مجالات التصنيع والإنتاج المشترك والتكنولوجيا من شأنه أن يدعم الصادرات الجزائرية ذات القيمة المضافة ويقلص الاعتماد على المحروقات.

كما أبرز أن تخصيص فضاءات للمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي يعكس توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث يتيح المعرض عرض الحلول التكنولوجية الحديثة وتشجيع التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن توسيع التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وأضاف أن تنظيم المعرض يتزامن مع توجه الجزائر نحو الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو ما يمنحه بعداً استراتيجياً إضافياً، إذ يوفر منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجزائرية، بما يتكامل مع الفرص التي تتيحها مبادرة “الحزام والطريق” الصينية في مجال الربط التجاري واللوجستي.

وأكد وائل خليل ياسين على أن الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي تمثل أداة استراتيجية لدعم التحول الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الدولية، بما فيها الشراكة الجزائرية-الصينية، ودعم الصادرات خارج المحروقات، وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً وتنافسية قائم على الابتكار والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، معتبراً أن نجاح هذه الأهداف يبقى رهيناً بقدرة الجزائر على تحويل الاتصالات والاتفاقيات التي يتيحها المعرض إلى مشاريع استثمارية وشراكات إنتاجية فعلية ومستدامة.

وفي ذات السياق، صرّح خثير شين، الخبير الاقتصادي ورئيس كلية الاقتصاد باليزي، لـ”الأيام نيوز”، بأن الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي تمثل أكثر من مجرد تظاهرة اقتصادية وتجارية دورية، إذ تعد أداة استراتيجية تعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن تنظيم المعرض يأتي في مرحلة تتجه فيها الجزائر إلى الانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات المحروقات إلى نموذج أكثر تنوعًا يرتكز على الاستثمار والإنتاج والتصدير والابتكار، مؤكداً أن أهميته تكمن في كونه واجهة اقتصادية دولية تبرز الإمكانات الحقيقية للاقتصاد الوطني وتقدم الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المشاركة الأجنبية الواسعة التي تضم أكثر من 32 دولة وما يزيد عن 700 عارض، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالسوق الجزائرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن المستثمر الأجنبي يبحث عن مؤشرات الثقة والاستقرار والفرص المتاحة على أرض الواقع، وهو ما يجعل المعرض فضاءً مباشراً للتواصل بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الأجنبية، وبين أصحاب المشاريع والممولين وصناع القرار الاقتصادي.

وأكد أن اختيار إسبانيا ضيف شرف يحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية مهمة، إذ يعكس عودة الحيوية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقاً لتطوير شراكات جديدة في مجالات استراتيجية، على غرار الطاقات المتجددة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. كما أن مشاركة دولة أوروبية بحجم إسبانيا تضفي على المعرض بعداً دولياً إضافياً، وتؤكد تنامي اهتمام الشركاء الاقتصاديين بالجزائر باعتبارها سوقاً واعدة في منطقة المتوسط وإفريقيا.

وأضاف أن من أبرز الرهانات التي يحملها المعرض دعمه لمسار تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال الصادرات غير النفطية، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان استدامة هذا المسار وتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات القابلة للتصدير. وأوضح أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعريف بالمنتجات الوطنية وإقامة شراكات تجارية تسمح للمؤسسات الجزائرية بالوصول إلى أسواق جديدة، لا سيما في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

كما أبرز أن تخصيص فضاءات للمؤسسات الناشئة والابتكار والذكاء الاصطناعي يعكس التحول في الرؤية الاقتصادية الجزائرية نحو اقتصاد المعرفة، موضحاً أن الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة هي تلك التي تنجح في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مضافة، وأن إشراك المؤسسات الناشئة في هذه التظاهرة يهدف إلى ربطها بالمستثمرين والأسواق والشركاء المحتملين، بما يسمح بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية منتجة وقادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.

وعلى المستوى الإفريقي، أكد أن المعرض يكتسي أهمية إضافية في ظل توجه الجزائر المتزايد نحو العمق الإفريقي والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيراً إلى أن الندوات المخصصة للتكامل الاقتصادي الإفريقي تؤكد رؤية الجزائر لإفريقيا كشريك استراتيجي في بناء سلاسل قيمة إقليمية وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.

وأكد خثير شين أن معرض الجزائر الدولي في نسخته السابعة والخمسين يمثل منصة استراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع بين الترويج للاستثمار، وتعزيز الصادرات، ودعم الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، مشدداً على أن استثمار مخرجات المعرض وتحويل اللقاءات والاتفاقات إلى مشاريع فعلية، من شأنه أن يجعله إحدى الأدوات المهمة لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي ووجهة استثمارية قادرة على الاندماج بفعالية في التحولات الاقتصادية العالمية والإفريقية.