الأحد : 02-10-2022

الجزائر تنوي شراء 50 ألف طن من القمح والحكومة تعد بتحقيق الأمن الغذائي العام المقبل

قال متعاملون أوروبيون اليوم السبت، إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين من مناشئ اختيارية.

وحسب رويترز، تطلب المناقصة 50 ألف طن من قمح الطحين، لكن الجزائر كثيرا ما تشتري كميات أكثر في مناقصاتها.

وحدد الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة الاثنين 15 نوفمبر تشرين الثاني وستظل العروض سارية حتى الثلاثاء 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وشدد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت بالجزائر على ضرورة توجيه ما تصرفه الدولة في استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل دعم الإنتاج المحلي للحبوب و تحقيق الأمن الغذائي.

وقال بن عبد الرحمان  خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات نواب البرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 إن “ما تصرفه الدولة لاستيراد القمح يجب أن يوجه كدعم للفلاحين من أجل إنتاجه محليا”، مشددا على ضرورة “قلب المعادلة” من أجل التحول من الاستيراد الى الانتاج.

وأوضح الوزير الأول أن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين، مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج، يعتبر “غير منصف”.

وذكر أن الحكومة “قامت، بأمر من رئيس الجمهورية، بدراسة ومقاربه لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا وستقدم نتائج هذه الدراسة للرئيس للقرار الفاصل في هذه القضية”.

وتأسف الوزير الأول لكون الجزائر وهي “البلد القارة” مازالت تستورد الحبوب، بعدما كانت تغذي أوربا وبعض أطراف العالم، حيث كانت فرنسا تأخذ القمح من الجزائر وتعيد بيعه لدول أخرى وهذا ما يدل على غزارة انتاج الحبوب في الجزائر.

واردفا قائلا” أصبحنا نستورد القمح من دولة مساحتها لا تتجاوز 1 بالمائة من مساحة بلدنا (دولة ليتوانيا)”، مبينا أن السبب في هذا يعود لعدة عوامل، منها “فقدان قيمة العمل” و”البزنسة والفساد في الأراضي الفلاحية”.

وأعلن أن التحدي الذي ترفعه الحكومة لتحقيق للأمن الغذائي و الصحي، هو “العمل من أجل مقاربة شاملة في المجال الفلاحي من أجل إعطاء الأرض لمن يخدمها و فقط”.

وتوقع الوزير الأول أن يسمح حسن استغلال الأراضي الفلاحية بالوصول إلى الإكتفاء الذاتي (الغذائي) في نهاية 2022.

ومن أجل تحقيق ذلك، طالب بن عبد الرحمان “من الفلاح أن يمر إلى مستويات إنتاج غير تلك الموجودة حاليا”.

وذكر أن الحكومة قامت بإحياء بنك الجينات، الذي أنشئ في 1985، وأن هذا الصرح العلمي سيسمح بتكوين بنك للجينات يخص تربية الحيوانات والمجال الزراعي لاسيما الحبوب”.