الجزائر والصين توقّعان الخطة التنفيذية لمبادرة “الحزام والطريق”

وقّعت الجزائر والصين، الإثنين، وثيقتين الأولى خاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة الحزام والطريق، والثانية للتعاون في “مجالات هامة” بين البلدين تمتد حتّى عام 2024.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

وقال البيان: “وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين خو ليفانغ، عن بعد، على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، والخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024”.

وأضاف إن الخطة التنفيذية لمبادرة الحزام والطريقة “تعدّ لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون في إطار المبادرة، التي انضمت إليها البلاد في 2018”.

ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، مشروع بناء طرق ومرافئ وسكك حديدية ومناطق صناعية في 65 بلدا تُمثل 60 بالمئة من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.

وعن الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة، قال البيان إن “آلية عملية أخرى من الآليات الثنائية للدفع قدما بالتعاون في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للطرفين”.

وأوضح أن هذا التوقيع يأتي بعد الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية الشاملة 2022-2026، التي أبرمها الطرفان في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر البيان أن “التوقيع على هذه النصوص القانونية الهامة، قبيل انعقاد الدورة الأولى للقمة العربية-الصينية، يؤكد الرغبة المشتركة للبلدين في أن يسهم التعاون بينهما في خدمة وتعزيز التعاون بين العالم العربي والصين، في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في بناء مستقبل واعد وخلاق”.

ويوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني أعلنت الخارجية الجزائرية أنها وقعت خطة تعاون استراتيجي مع الصين تمتد إلى عام 2026 وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية.

ونصت الاتفاقية على “تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للجزائر والصين”.​​​​​​​

ومنذ 2013 تحافظ الصين على صدارة المصدرين إلى الجزائر حيث أزاحت فرنسا التي احتكرتها لعشرات السنين، وتحولت بكين إلى الشريك التجاري الأول للجزائر.