من 16% إلى 50%.. قفزة نوعية في استغلال جلود الأضاحي لتموين السوق الوطنية

كشف المكلف بالتلخيص والدراسات بديوان وزير الصناعة، مقداد عقون، عن قفزة نوعية في سلاسل الإنتاج الوطنية؛ حيث ارتفعت نسبة الجلود الصالحة للاستعمال من 16% سنة 2018 إلى 36% سنة 2025. وفي هذا الصدد، أوضح عقون أن مصالحه تستهدف بلوغ نسبة تتراوح بين 45% و50% خلال سنة 2026 الجارية، بما يسمح باستغلال نصف الجلود المسترجعة مباشرة في الصناعات التحويلية الوطنية. وجاءت هذه التصريحات خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى.

الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي في عامها السابع

وفي ذات السياق، أشار مقداد أن الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي العيد بلغت عامها السابع؛ حيث أسهمت بشكل مباشر في تحسين مردودية استرجاع الجلود القابلة للتثمين الصناعي. وتنعكس هذه الجهود إيجابياً على تطور نسب الاستغلال خلال السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق، أكد المسؤول أن رفع النسبة إلى نصف المورد المسترجع يمثل خطوة استراتيجية لدعم صناعة الجلود المحلية، وتوفير المواد الأولية الأساسية للمصانع والورشات التحويلية المرتبطة بهذا النشاط، مثل مصانع الأحذية والنسيج.

وللتذكير، فقد سبقت هذه النتائج تحضيرات مبكرة مطلع ماي الجاري، حيث أطلقت وزارة الصناعة حملة جمع جلود وصوف أضاحي 2026، امتثالاً لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب ورعاية وزير الصناعة يحيى بشير. وفي هذا الصدد، شهد مقر الوزارة اجتماعاً موسعاً لضبط الترتيبات النهائية، وذلك بعد لقاءات مكثفة جرت خلال أفريل الماضي لضمان جاهزية اللجان الولائية عبر الوطن.

تنسيق حكومي مشترك وتجند واسع لفعاليات المجتمع المدني لضمان نجاح الحملة

ومن جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن هذه الحملة الوطنية تنفذ بروح تشاركية تنسقها عدة قطاعات وزارية حيوية؛ وتشمل القائمة وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والشؤون الدينية والأوقاف، والبيئة، والصحة، بالإضافة لوزارة الفلاحة. علاوة على الهيئات الرسمية، أبرز عقون المساهمة الفعالة لفعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية في إنجاح عمليات التحسيس والجمع الميداني عبر مختلف بلديات الوطن.

استراتيجية رئيس الجمهورية لتعزيز السيادة الصناعية وتقليص الاستيراد

وفي سياق الأبعاد الاقتصادية، أضاف عقون أن قطاع الجلود يعد من الروافد المهمة ضمن جهود تنويع الاقتصاد الوطني؛ ولهذا السبب أولت وزارة الصناعة اهتماما خاصا بتطوير صناعاته التحويلية. حيث أكد في ختام حديثه أن الاستراتيجية التي يكرسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تهدف أساسا إلى تعزيز السيادة الصناعية، بالإضافة إلى رفع مساهمة الإنتاج الوطني في السوق، مع تقليص فاتورة الاستيراد لبناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة.