الحكومة تدرس تعويضات الضمان الاجتماعي وتشغيل اليد العاملة الأجنبية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بالأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيًا. ويأتي هذا النص في إطار تنظيم تغطية الدولة لفارق تكاليف التأمين على المرض، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المعنية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث تم التطرق إلى الإطار القانوني الوطني المنظم لهذا المجال، لاسيما في ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949، التي تكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.

وسلط العرض الضوء على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية بشكل أكبر، لمواكبة متطلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.