الخارجية الأمريكية: وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود تتطلب تحقيقا شفافا

قالت الخارجية الأمريكية إن وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود تتطلب تحقيقا “شاملا وشفافا وذا مصداقية”، بعد وفاة هدهود في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، أرسلته إليه الأجهزة الأمنية التي احتجزته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة الباحث المصري أيمن هدهود واحتجازه وادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز”.

وأضاف: “ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته نعتقد أنها تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية دون تأخير”.

وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان الشهر الماضي إن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات مع الشهود والخبراء المحايدين، الذين فحصوا الصور المسربة، لجثة هدهود تشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب، أو لسوء المعاملة قبل وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد احتجزت هدهود في فبراير/ شباط، وأرسلته إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة حيث توفي. وقالت النيابة العامة المصرية الشهر الماضي إنها لم تجد أي دليل على ارتكاب عنف جنائي في موت هدهود.

لكن شقيقه عمر هدهود رفض نتيجة التحقيق، وقال إن وجه شقيقه، وجمجمته، مصابان بكسور، رغم أنه غير متأكد من السبب.

وكان هدهود خبيرا اقتصاديا مستقلا، وعضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، الذي يتمتع بحضور محدود في البرلمان المصري.

وقال شقيقه عمر لوكالة رويترز للأنباء، إن أيمن ليس له تاريخ في المرض العقلي، وإنه صرح علنا ​​بآراء تنتقد السلطات، رغم أنه لم يخضع لأي تحقيق معروف قبل اعتقاله.

ومصر حليف لواشنطن، لكن إدارة بايدن أوقفت في يناير/ كانون الثاني 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقبل أيام من هذه الخطوة، وافقت الإدارة، على احتمال بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز سوبر هركليز سي-130 إلى مصر، بمبلغ إجمالي يزيد على 2.5 مليار دولار.

وأضاف برايس أن واشنطن رحبت بتقارير إفراج مصر الأسبوع الماضي عن “عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين”.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة، وحرم العديد منهم من الإجراءات القانونية الواجبة، أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف سجن سيئة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن عدد المحتجزين في مصر يبلغ نحو 60 ألف سجين سياسي، بينما يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم وجود أي معتقل سياسي.

ويقول مسؤولون إن الإجراءات الأمنية، ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر. وينفون وجود سجناء سياسيين، كما ينفون سوء معاملة السجناء، ويؤكدون استقلال القضاء.