الخارجية الفلسطينية.. الاحتلال الإسرائيلي أعلن حربا دينية ستشعل المنطقة كلها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي، خاصة وأن بينت تفاخر أنه من قرر السماح بإستئناف إقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والصلاة فيها فوراً مع انتهاءعيد الفطر.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن بينت تجاهل جميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل عديد المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن قرار بينت بالعودة للإقتحامات يُعبر عن إزدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت هذا اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، تحطيم باب المسجد القبلي، الإعتداء على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين.

وتعتبر فلسطين، قرار حكومة الاحتلال، إعلان رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، كما تعتبر هذا القرار استعماري عنصري بامتياز واعتداء صارخ على صلاحيات الأوقاف الاسلامية وإمعان في تهويد المسجد الأقصى أن لم يكن هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه، وهو ما كشف عنه صراحة المستوطنين العنصري بن غبير.

وترى الوزارة أن خكومة الكيان الصهيوني، تمعنت في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح الاحتلال الاستعمارية بعيدا عن السلام.

وتحمّل الخارجية الفلسطينية، المتطرف بينت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد، لأن بينت هو من أخذ قرار التصعيد متحدياً لكل تلك الجهود.

وتؤكد الوزارة أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية ولا مبالاة دولية مريبة، وفي ظل تراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية.