الخارجية الفلسطينية تدعو للاعتراف بنكبة 1948 كتطهير عرقي وتطالب بإنصاف دولي شامل

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بنكبة عام 1948 باعتبارها جريمة تطهير عرقي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن النكبة ما تزال مستمرة حتى اليوم.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة مساء الخميس، عشية الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية التي تصادف 15 ماي من كل عام.

وطالبت الخارجية الفلسطينية باعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي، والعمل على جبر الضرر الناتج عنها، وضمان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى حق العودة والتعويض للاجئين، وإنهاء الاحتلال الصهيوني.

ويستخدم الفلسطينيون مصطلح النكبة للإشارة إلى تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة عام 1948، بالتزامن مع قيام كيان الاحتلال على أراضٍ فلسطينية، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن النكبة لا ينبغي أن تُعامل كحدث تاريخي فقط، بل كجريمة مستمرة تشمل التهجير القسري ومصادرة الأراضي والمجازر، مشيرة إلى أن ملايين الفلسطينيين أصبحوا لاجئين محرومين من حق العودة.

كما ربط البيان بين النكبة وبين ما يجري حالياً في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ووفق البيان، تشهد هذه المناطق منذ أكتوبر 2023 تصعيداً واسعاً أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، إلى جانب دمار كبير في البنية التحتية وأزمة إنسانية حادة بسبب الحصار ونقص الإمدادات الأساسية.

وفي السياق نفسه، أشار البيان إلى تصاعد الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين، مع توسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما ذكّرت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وضمان عدم تكرارها، واعتبار النكبة جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت أن جذور النكبة تعود أيضاً إلى سياسات استعمارية سابقة ارتبطت بوعد بلفور عام 1917، الذي اعتُبر أساساً سياسياً لمشروع تهجير الفلسطينيين وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.