الرئيس التونسي ماضٍ في مشروعه ويدعو إلى تطهير القضاء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبر عنها بكل وضوح، مؤكدا أنه سيواصل تحمل المسؤولية دون العودة للوراء، داعيا إلى تطهير قطاع القضاء.

وقال سعيد خلال إشرافه على  اجتماع مجلس الوزراء الخميس ، إن من يتصور أنه سيعود للوراء ،يحلم،، مضيفا أن الحرية عندهم هي السب والشتم والسلب والسرقة ويلزمك ما تكلموش (لا يجب أن تناقشهم أو تتحدث معهم)،، في إشارة على ما يبدو إلى خصومه السياسيين.

وشدد على أنه سيواصل تحمل المسؤولية ،بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمر بها تونس،.

ودعا سعيد ممثلي القضاء إلى تطهير سلكهم مؤكدا أن جزءا كبيرا من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية.

وكان الرئيس التونسي  قيس سعيد قد أعلن عن  مشروع أمر رئاسي يعتبر يوم 17 ديسمبر من كل عام هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 يناير، معتبرا أن التاريخ الأخير غير ملائم، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وحسب ما تداوله التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي،فقد أثار قراره موجة انتقاد واسعة، كونه تدخل في ثوابت ، ثار من أجلها التونسيون.

وأرجع قيس سعيد هذا القرار إلى أن الانفجار الثوري انطلق أولا من سيدي بوزيد في وسط البلاد يوم 17 ديسمبر، لكن تم احتواء الثورة وقتها حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها.