السودان.. تواصل الإفراج عن المعتقلين السياسيين

أعلنت وزارة الإعلام في السودان إطلاق سراح مسؤولين كبار اعتقلوا بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الـ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جاء هذا تنفيذا للاتفاق الموقع مؤخرا بين القيادة العسكرية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك العائد إلى منصبه بعد العزل

وقال بيان مقتضب لوزارة الإعلام المعزولة، نُشر على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، إن سلطة “الانقلاب” أطلقت سراح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض المالي بلجنة إزالة التمكين الحكومية ماهر أبو الجوخ.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حزب المؤتمر السوداني عن شروع عمر يوسف وآخرين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية مظاهرات الاعتراض على “الانقلاب”.

وسبق أن تم إطلاق سراح 5 من المعتقلين السياسيين، الجمعة، من بينهم فائز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم.

ونص اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى تعهد بإطلاق سراح المعتقلين، على تسليم الجيش السلطة للمدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

ووقّع البرهان وحمدوك الأحد الماضي اتفاقا سياسيا، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية رفضت الاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنه الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

ويقول البرهان إنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.