السبت، 14 نوفمبر 2026 — 2 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
مقالات رأي

الصحراء الغربية تضع العالم أمام سؤال الحقيقة.. سيادة الحق أم شريعة الغاب؟

Author
ماء العينين لكحل 01 نوفمبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

لم يكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر الماضي، سوى مسرح لواحدة من أخطر المحطات وأكثرها دلالة في تاريخه الحديث بخصوص ملف الصحراء الغربية. فقد كان التداخل الحاد بين استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل واشنطن وموسكو، وما رافقه من تباين صارخ في مواقف باقي الأعضاء، لا يُعد مجرد خلاف إجرائي أو ميزانياتي عابر حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو”؛ بل إنه يعري عن أزمة هيكلية عميقة تتجاوز جغرافية المنطقة لتطرح تساؤلات مصيرية حول مآل النظام الدولي، ومصداقية ميثاق الأمم المتحدة، وطبيعة العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

وبالنسبة للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، فإن هذا الفيتو المزدوج وطبيعة توزيع الأصوات يكشفان في آن واحد عن قلق عميق من النتائج، ولكن أيضا رؤية أخلاقية وسياسية على قدر كبير من الوضوح والحصافة تميزت بها حركة التحرير الصحراوية عبر عقود.

لقد، كشفت قضية الصحراء الغربية التي كان يقال إلى وقت قريب أنها مجرد قضية هامشية، أن العالم أجمع، وقواه العظمى بالخصوص، يقفون أمام مفترق طرق حضاري وجيوسياسي حاسم. فإما أن تختار الأمم إرساء النظام العالمي على ركائز صلبة وثابتة من الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والاحترام المتبادل؛ وإما أن ترضى بالانزلاق الحتمي نحو شريعة الغاب، والعنف المستدام، وقانون الأقوى.

ومع ذلك، يجدر بنا تفكيك مشروع القرار الأمريكي وقراءته بأعلى درجات الصرامة والتحليل؛ إذ تكمن خطورته في نزعته المتأصلة لانتهاك مبادئ الشرعية الدولية وتشويه المفاهيم الجوهرية للتسوية السلمية وروح التعددية الدولية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الأصوات الأحد عشر التي نالها المشروع الأمريكي تفويضا إجماعيا على مضمونه، ولا صكا على بياض تمنحه الأسرة الدولية للمطامع الاستعمارية لقوة الاحتلال المغربي أو لمقترحه الأحادي وغير القانوني بشأن الحكم الذاتي.

لقد كشفت بيانات التصويت وتفسيرات المواقف التي تقدمت بها عدة وفود عن هشاشة هذه الواجهة الدبلوماسية؛ فقد أعلنت الدنمارك بوضوح تام أن دعمها للمشروع الأمريكي لا يمثل بأي حال تزكية للسيادة المزعومة للمغرب على الإقليم، ولا قبولا لحل يفرضه المجلس مسبقا. وفي السياق ذاته، أكدت لاتفيا أن التطلعات المشروعة والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره يجب أن يظلا في صلب أي مسار سياسي جاد.

وتفضح هذه المواقف تناقضا فاضحا ومرفوضا. فكيف يُعقل أن تقوم دولة عضو في المجلس بالادعاء بدعم نص منحازا لطرف ولخطته غير الشرعية لتكون الأساس الوحيد للمفاوضات، بينما تزعم في الوقت ذاته أنها تريد أن تكون مخرجات المسار التفاوضي غير محسومة سلفا؟

إن إرساء إطار محكوم بنتائج مسبقة تصب في مصلحة طرف في النزاع دون الآخر لا صلة له بالعمل الدبلوماسي التفاوضي، بل هو فرض للاستسلام السياسي تحت غطاء شكلي زائف من التعددية.

ولا شك أن جلسة الثلاثين من أكتوبر تُسائل بحدة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق “حامل القلم” بشأن القضية الصحراوية داخل مجلس الأمن. إذ ينبغي أن تتركز المهمة الجوهرية لمن يتولى صياغة القرارات حول تقريب وجهات النظر وبناء توافقات متوازنة، والإنصات بنزاهة لكافة الأطراف، والحفاظ على الحياد المؤسسي التام.

إلا أن “حامل القلم”، عبر توظيف صلاحياته لخدمة أجندة وطنية أحادية ومحاولة شرعنة أمر واقع استعماري، قد أخل بميثاق الثقة الذي يشكل ركيزة أساسية لأي وساطة ذات مصداقية. فلم يقتصر المشروع الأمريكي على تهميش المقترحات البناءة التي تقدمت بها جبهة البوليساريو فحسب، بل سعى أيضا إلى تفريغ بعثة “المينورسو” من مضمونها عبر شطب الإشارات المرجعية الحية لأهداف تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير.

والأكثر من ذلك، أنه رفض جميع التعديلات والتصويبات المشروعة التي طرحتها كل من روسيا، والصين، والصومال، وباكستان، فضلا عن دول أخرى كالدانمارك، وليتوانيا، واليونان، ناهيك بطبيعة الحال عن دول أعضاء وازنة في الأمم المتحدة كالجزائر، إلى جانب عواصم إفريقية وأوروبية ولاتينية سعت بصدق وبنية حسنة لتصويب الخطأ التاريخي الذي كان المجلس سيقع فيه لو اعتمد النسخة الأمريكية من القرار.

وفي مواجهة هذا الانحراف الخطير، جاء استخدام الاتحاد الروسي لحق النقض (الفيتو) ليؤكد مجددا على الحفاظ الصارم على الضوابط القانونية الناظمة لميثاق الأمم المتحدة، وليوقف هذه المهزلة التي كادت تعصف بما تبقى من مصداقية المجلس والأمم المتحدة برمتها. لكن الأغرب والأخطر أن مشروع القرار البديل الذي تقدمت به موسكو لم يحظ هو أيضا بالأصوات التسعة المطلوبة لتمريره نتيجة الضغوط السياسية ونتيجة لخضوع الكتلة الموالية لواشنطن للإملاءات، رغم ان المقترح الروسي كان خاليا من أي نقاط سياسية بل كان مشروع قرار مقتضبا استهدف غاية تقنية بحتة ونزيهة تتمثل في منح المجلس مهلة اثني عشر شهرا لتمديد ولاية البعثة، وتلافي وقوع فراغ مؤسسي مفاجئ، وإتاحة الوقت الكافي لأعضاء المجلس لصياغة تسوية منصفة وحقيقية.

ولا شك أن مآل هذه الجلسة يعد كارثيا على مصداقية مجلس الأمن؛ إذ يترجم انتهاء ولاية بعثة “المينورسو” عجز هذه المؤسسة الأممية عن الاضطلاع بمسؤولياتها الجوهرية في صون السلم والأمن الدوليين. وإن هذا الإخفاق المؤسسي مؤسف حقا، لكون بعض الأعضاء، عبر رفضهم لخيار التمديد التقني البحت، فضلوا الخضوع لحسابات جيوستراتيجية قصيرة الأجل ولإملاءات أحادية، متجاهلين المصلحة العامة والسلم والأمن الدوليين.

لقد أدت التوازنات الجيوستراتيجية الكبرى، والمنافسة المحمومة بين القوى، والحسابات النفعية الضيقة خلال هذه المحطة إلى طمس القضية الجوهرية والشرعية لهذا النزاع، ألا وهي قضية الشعب الصحراوي نفسه.

إن التعامل مع الصحراويين كمتفرجين على صياغة مصيرهم يمثل سقطة تاريخية وسياسية نكراء. ولهذا، جددت جبهة البوليساريو التأكيد وبصورة قاطعة على تمسكها الثابت بالسلام، والحوار البناء، والحل السياسي العادل، مع إظهار مرونة ومسؤولية فائقتين. بيد أنها سطرت أيضا على الخطوط الحمراء التي لا يمكن التساهل فيها أو تجاوزها.

لذلك أعلنت الجبهة منذ سنين، وجددت الإعلان مؤخرا في رسائل متعددة لرئيس الجمهورية الصحراوية، الأخ براهيم غالي، بأنها لن تكون طرفا البتة في مسرحية دبلوماسية تهدف إلى تبييض الاحتلال المغربي أو التغطية على مصادرة حقوق الشعب الصحراوي الوطنية. وإن عودة الكفاح المسلح على الميدان إثر النسف المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 لبرهان ساطع على هذا القرار. فلا يمكن بأي حال من الأحوال للمجتمع الدولي أن يطالب شعبا يناضل من أجل حريته بأن يرضخ إلى الأبد لدوس مقدساته وحقوقه إرضاء لحسابات القوى المهيمنة.

إن الفيتو المزدوج يُعد جرس إنذار بليغ ورسالة تحذير صارمة، إذ يبرهن على أن قضية الصحراء الغربية قد أضحت المرآة العاكسة للتصدعات الهيكلية التي تنخر جسد النظام الدولي بأسره. كما أن محاولة فرض حلول مجحفة بقوة الأمر الواقع والغطرسة السياسية تعني بوضوح توقيع شهادة وفات التعددية والشرعية الدوليتين.

غير أنه في هذا الواقع المتذبذ، لا بد من التذكير بأن انقضاء ولاية بعثة أممية لا يعني البتة سقوط الحق؛ فتوقف أنشطة “المينورسو” لا يغير من الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا ومدرج على أجندة تصفية الاستعمار الأممية. كما أن سيادة الشعوب ليست سلعة تفاوضية للبيع والشراء في سوق الدبلوماسية، وليست هبة يمنحها مجلس الأمن لمن يشاء من الدول المحتلة، بل هي ملك حصري وأبدي للشعب الصحراوي وحده. وهو المعنى السامي الذي جلاّه ببراعة الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، في مرافعته التاريخية أمام أعضاء المجلس قبيل اختتام الجلسة.

وفي ظل هذا الشلل ونظرا لعجز مجلس الأمن، بات لزاما على الجمعية العامة وباقي الهيئات الأممية ذات الصلة أن تلعب أدوارها وتتحمل مسؤولياتها التاريخية في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأن تذكر مجلس الأمن بأن القرارات المشوهة أو فرض تسويات وهمية تفتقر لأدنى معايير الإنصاف وحسن النية لا يمكنها أبدا أن تنتقص من حق الشعب الصحراوي الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وخلاصة القول، لقد أعلنت جبهة البوليساريو ومعها الشعب الصحراوي مرارا وتكرارا أن السلام خيارنا السيادي، والحرية حقنا الأبدي، والمقاومة المشروعة سبيلنا الأوحد. وإزاء هذه الثوابت التي يقرها القانون الدولي والعدالة الإنسانية، فلا مجال لأي مساومة أو تنازل، “وما النصر إلى صبر ساعة”.

↑