الأحد : 02-10-2022

الصدر يدعو إلى تجريد “الميليشيات” العراقية من السلاح

قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر، الذي فاز تكتله بأكثرية مقاعد مجلس النواب، إن التفجير الذي وقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد أمس كان سياسيا، مجددا الدعوة لحل ما وصفه بالميلشيات المنفلتة وحصر السلاح بيد الدولة.

. وقال الصدر، في بيان اليوم الأربعاء، “عودة الإرهاب المتمثل في داعش ( التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في منطقة مخمور، والتفجيرات السياسية التي حدثت في محافظة البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف، ويذكرنا بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات”.

وحذر  السياسي العراقي من أن “هذا ما سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد، وهو ما يستدعي منا التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة”.

ودعا إلى “العمل الجاد من أجل حل كافة الميلشيات المنفلتة التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية على 17 مقعدا.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، التي تضم تحالف “الفتح” وقوى “الدولة الوطنية” بزعامة عمار الحكيم وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية “بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.

هذا ودعا الصدر، بوقت سابق، إلى ضرورة حل الفصائل المسلحة في العراق، وتصفية العناصر غير المنضبطة من قوات الحشد الشعبي؛ مؤكداً سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في البلاد بعد فوز تياره بالانتخابات الأخيرة.

وتحولت احتجاجات لأنصار أحزاب رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى أعمال عنف بالقرب من المنطقة الخضراء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.