العجز التجاري يتفاقم.. الاقتصاد المغربي أمام اختبار صعب

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمملكة بلغ 127 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ووفق المعطيات التي أوردتها صحيفة “البيان” المغربية في عددها الصادر بتاريخ 2 جوان 2026، فقد ارتفعت الواردات المغربية بنسبة 12.7 بالمائة لتصل إلى 296 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 8.7 بالمائة فقط لتبلغ نحو 169 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات.

وأظهرت الأرقام تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57.1 بالمائة مقابل 59.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار تفوق وتيرة نمو الواردات على نمو الصادرات.

ويرجع هذا التطور أساسا إلى ارتفاع واردات سلع التجهيز والمواد الاستهلاكية والمنتجات نصف المصنعة، في حين لم تتمكن الزيادة المسجلة في بعض القطاعات التصديرية، وعلى رأسها صناعة السيارات والطيران، من تعويض الارتفاع الكبير في قيمة الواردات.

كما سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرارها ضمن أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المغربي.

وتبرز هذه المؤشرات استمرار التحديات التي تواجه الميزان التجاري المغربي، في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات قطاعات الإنتاج والاستهلاك، وهو ما ينعكس على اتساع العجز التجاري رغم تحسن أداء بعض القطاعات التصديرية.

وبحسب التقرير، فإن تطور العجز التجاري خلال الأشهر الأولى من عام 2026 يطرح تحديات إضافية أمام الاقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق بتحسين القدرة التنافسية للصادرات والحد من التبعية المتزايدة للأسواق الخارجية.