عقد المجلس الأعلى للشباب، اليوم السبت، جمعية عامة استثنائية خصصت لعرض التقرير السنوي لسنة 2025، الذي يتضمن حصيلة النشاطات المنجزة وآفاق العمل المستقبلية في مجالي التمكين السياسي والاقتصادي للشباب.
وخلال افتتاح أشغال هذه الجمعية، التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن التقرير السنوي المزمع رفعه قريبا إلى رئيس الجمهورية يندرج في إطار تقييم وتثمين ما أنجزه المجلس خلال سنة 2025، مبرزا أنه يتضمن عرضا لأهم الأنشطة والفعاليات، إلى جانب رصد العراقيل والإخفاقات التي يعمل المجلس على تداركها مستقبلا.
وأوضح الوزير أن التقرير يتناول كذلك الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للمجلس، ويستعرض مختلف الأنشطة التي أُنجزت على المستويين المركزي والمحلي خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة عرفت مشاركة أزيد من 25 ألف شاب، إضافة إلى النشاطات الافتراضية.
وأضاف حيداوي أن التقرير المعروض للمصادقة من قبل أعضاء المجلس يتطرق إلى أبرز قضايا الشباب التي يتابعها المجلس، على غرار التعليم والحياة الجامعية والتشغيل والتربية والبيئة والمقاولاتية والدبلوماسية الشبابية، وهي محاور خصصت لها عدة جلسات خلال سنة 2025.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن هذه الجمعية العامة الاستثنائية تمثل فرصة لمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بالشباب، والوقوف على الإنجازات المحققة لفائدتهم خلال سنة 2025، إلى جانب تقييم الجهود المبذولة على مستوى الولايات في مجال الاستماع لانشغالات الشباب والتكفل بقضاياهم.
وأشار وزير الشباب إلى أن سنة 2025 شكلت منصة عمل أساسية في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال مختلف الفعاليات واللقاءات والقرارات المتخذة لفائدتهم، إلى جانب تمكينهم سياسيا عبر تعزيز ثقافة المشاركة من خلال ملتقيات شكلت فضاءات حوار أتاحت للشباب تبادل الآراء والمعطيات، خاصة في مجال المشاركة السياسية.
كما ثمن حيداوي القرارات المتخذة لصالح الشباب خلال سنة 2025، على غرار قرار رئيس الجمهورية برفع منحة البطالة، والمرسوم المتعلق بإنشاء مناطق النشاط المصغرة لفائدة الشباب، فضلا عن رفع العراقيل التي تواجههم، خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وبالمناسبة، أكد الوزير أن المجلس سيرفع، مباشرة بعد انتهاء العهدة السنوية لمكتبه شهر مارس المقبل، تقريرا آخر إلى رئيس الجمهورية، يتضمن عرضا مفصلا عن واقع ووضعية الشباب في الجزائر، لا سيما في شقي التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي،
داعيا الشباب إلى ضرورة المشاركة في الحياة السياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والمحلية، من خلال التواجد في المشهد الانتخابي والمساهمة في صناعة القرارين الوطني والمحلي.