المجلس العسكري في مالي: فرنسا لم يعد لها أساس قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية في البلاد

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أن فرنسا لم يعد لديها “أساس قانوني” لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضي الدولة الإفريقية بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، إن “الأمر سوف يستغرق ستة أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ”.

وأضاف أن “النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية (برخان) الفرنسية وعملية (تاكوبا) الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور”.

وتابع: “لذلك، اعتبارا من 2 مايو توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي.. ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية”.

يوم الإثنين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجماعات المتطرفة.

وفي 2 مايو الماضي، أعلن المتحدث باسم حكومة مالي، أن بلاده فسخت معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.

وفسخت حكومة مالي، معاهداتها العسكرية مع فرنسا، وذلك على خلفية تدهور العلاقات المستمر بين البلدين، وانتهاكات باريس المتواصلة، مع الإشارة إلى خروقات متعددة لأجواء البلاد من الطائرات المقاتلة الفرنسية، رغم فرض باماكو منطقة حظر طيران موقتة.

وجاء في بيان لحكومة مالي، أن باماكو تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 يونيو 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع حكومة البلاد.

وأكد البيان أن الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا، مشيرا إلى أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو 2014.

كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.

واختتمت حكومة مالي بيانها بالقول: “إن حكومة جمهورية مالي تؤكد لشركائها استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم في ظل الاحترام المتبادل”.