المجلس الوطني للصيادلة يحذر من شراء الأدوية عبر الفايسبوك

أكد المجلس الوطني للصيادلة أن أي عمليات تجارية تخص الأدوية عبر وسائل التواصل الإلكتروني ومختلف المنصات الرقمية، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، تعد ممارسات محظورة بشكل صريح بموجب التنظيمات المعمول بها.

وأوضح المجلس في بيان توعوي وتذكيري موجه إلى الصيادلة أصحاب الصيدليات والإطارات التقنية للمؤسسات الصيدلانية، أن هذه القنوات غير النظامية تسهل تداول المنتجات الصيدلانية المغشوشة أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة، مما يشكل خطرا مباشرا على الصحة العمومية والسلامة الصحية الوطنية.

وحذر المجلس من أن هذه المنتجات قد تعاني من خلل في الجودة أو الحفظ أو التركيبة أو الفعالية العلاجية، وهو ما قد يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، مؤكدا أن المسؤولية المهنية والأخلاقية والقانونية للصيدلي والإطار التقني تبقى قائمة كاملة في كل عملية حيازة أو توزيع أو ترويج تتم خارج الإطار القانوني.

ودعا المجلس جميع الصيادلة إلى التحلي باليقظة والمسؤولية المهنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بترويج المنتجات الصيدلانية بطرق غير قانونية، بما في ذلك ما يعرف بمنتجات “الكابة”، عبر المجالس الجهوية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والجهات المختصة.

وشدد المجلس على أن أي دواء أو منتج صيدلاني لا يمكن تسويقه أو توزيعه ما لم يكن مسجلا ويحمل ترخيصا رسميا للتسويق (AMM)، مؤكدا أن الترويج عبر المنصات الرقمية خارج القنوات المنظمة يعد مخالفة قانونية صريحة تمس بسلامة المريض وتعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية والإدارية والقضائية.

كما أكد أن الممارسة الصيدلانية تخضع لإطار قانوني صارم يهدف إلى ضمان جودة الأدوية وحماية الصحة العمومية، مجددا رفضه القاطع لأي ممارسات تخل بالأخلاقيات المهنية أو تهدد استقرار سوق الدواء أو مصداقية المهنة.

وأوضح البيان أن توصيل الأدوية إلى المنازل يعد ممارسة غير قانونية، وأن الصيدليات والمصالح الصيدلانية الاستشفائية تبقى الأماكن الوحيدة المعتمدة لتسليم الأدوية للمرضى.

وفي الختام، جدد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة التزامه بالعمل إلى جانب السلطات العمومية ومهنيي الصحة لمكافحة الشبكات غير الشرعية وضمان توفير منتجات صيدلانية آمنة وفعالة ومطابقة للمعايير التنظيمية، حفاظا على صحة المواطن.