المديرية العامة للضرائب تحدد الكيفيات الجبائية لشهادة “الأبوستيل”

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن وضع الآلية الجبائية الخاصة بتسديد حق الطابع المطبق على شهادة التصديق الدولي “الأبوستيل”، وذلك تزامنا مع دخول اتفاقية لاهاي (المؤرخة في 5 أكتوبر 1961) حيز التنفيذ في الجزائر ابتداء من اليوم 9 جويلية، والمتعلقة بإلغاء شرط التصديق الكلاسيكي على العقود العامة الأجنبية واستبدالها بهذا الإجراء المبسط.

وبموجب أحكام المادة 142 مكرر 5 من قانون الطابع، تقرر إخضاع شهادة “الأبوستيل” لحق طابع قيمته 1500 دينار جزائري، يقع على عاتق مقدم الطلب عن كل شهادة يتم تسليمها، حيث أتيحت للمواطنين إمكانية دفع هذا المبلغ إما لدى قابض الضرائب أو لدى مكاتب وقباضات البريد المؤهلة لتسهيل العملية.

ويترتب على عملية الدفع تسليم فوري لقسيمة ملصقة ومؤمنة تثبت تسديد الرسوم ليتم إلصاقها مباشرة على شهادة “الأبوستيل”؛ وفي حال ضياع هذه القسيمة أو تلفها أو سرقتها، أوضحت المديرية أنه يمكن طلب نسخة ثانية لدى الهيئة المصدرة لها مقابل دفع حق طابع مخفض ومحدد بقيمة 600 دينار جزائري.

وفيما يتعلق بالوثائق المعنية، فإن هذا الإجراء يخص حصرياً الوثائق الصادرة عن القطاعات الوزارية السيادية والخدماتية (كالعدل، الداخلية، التعليم العالي، التربية الوطنية، والتكوين المهني) والموجهة لتقديمها في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، حيث تُودع الطلبات إلكترونيا وبطريقة مرقمنة بالكامل عبر البوابة الوطنية المخصصة لذلك apostille.gov.dz.