المديرية العامة للضرائب تعلن آلية جديدة لمعالجة الديون غير المحصلة

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إقرار إجراء استثنائي لإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك بموجب المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المدينين.

وأوضح بيان للمديرية أن هذا الإجراء يشمل الحقوق البسيطة المستحقة والغرامات المرتبطة بالوعاء والتحصيل، إضافة إلى مختلف الزيادات، سواء كانت ناتجة عن جداول عامة أو فردية أو سندات تحصيل، أو عن تصريحات تلقائية للمكلفين بالضريبة، والمسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، باستثناء الديون المرتبطة بقضايا غش جبائي صدرت بشأنها إدانات جزائية.

وفيما يتعلق بالديون المسجلة إلى غاية سنة 2011، يستفيد المعنيون من إلغاء كلي تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب، حيث تتكفل المصالح الجبائية بإعداد قوائم المستفيدين وإصدار مقررات جماعية بهذا الشأن.

أما الديون المسجلة بين سنتي 2012 و31 ديسمبر 2025، فيمكن لأصحابها الاستفادة من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء كامل للغرامات والزيادات، شريطة تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة أو وفق جدول أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

ودعت المديرية المعنيين إلى تحميل استمارة التصريح عبر موقعها الإلكتروني وإيداع نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا، مرفقة بالوضعية الجبائية الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

كما حثت جميع المكلفين بالضريبة المعنيين على التقرب من المصالح الجبائية للاستفادة من هذا الإجراء التحفيزي، مؤكدة تخصيص بريد إلكتروني للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذه العملية.