المركز الوطني للسجل التجاري يلزم الشركات بإيداع حساباتها الاجتماعية قبل هذا التاريخ

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن إلزام الشركات التجارية المعنية، بما في ذلك الشركات ذات الأسهم، والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بضرورة إيداع حساباتها الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2025، وذلك في الآجال القانونية المحددة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار المتابعة الدورية لمدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بواجباتهم القانونية، حيث يعد إيداع الحسابات الاجتماعية عملية إلزامية ترمي إلى تعزيز الشفافية في التسيير المالي للمؤسسات، وترسيخ الثقة في المعاملات التجارية والاقتصادية، وتمكين الهيئات المختصة والمتعاملين من الاطلاع على الوضعية المالية للشركات، إضافة إلى تفادي المتابعات والإجراءات القانونية المترتبة عن عدم الامتثال.

ويتوجب على الشركات المعنية استكمال هذا الإجراء في أجل أقصاه 31 جويلية 2026، مع التأكيد على أن احترام الآجال القانونية يعكس مدى التزام المؤسسة بواجباتها التنظيمية، في حين أن عدم القيام بعملية الإيداع في الوقت المحدد يعرض أصحابها للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما يتيح المركز الوطني للسجل التجاري إمكانية إيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد عبر البوابة الإلكترونية “سجل كوم“، بما يسهل الإجراءات ويعزز التحول الرقمي في الخدمات الإدارية.

ويؤكد المركز أن مصالحه المركزية وفروعه المحلية تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين لتقديم التوضيحات والمرافقة اللازمة.