المشروع أمام الحكومة.. نحو تعديل إجراءات إقامة الأجانب بالكويت

تنوي الكويت منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاما من دون كفيل، وذلك بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي.

نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر مسؤول قوله: “إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”.

وبدأ هذا التصور يتجسد مؤخرا، من خلال تحديد “الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة”.

وتصب الإجراءات الجديدة المزمع تطبيقها على نظام الإقامة بهدف “حلحلة لنظام الكفيل الحالي”، حيث ينتظر منها أن “تعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات”.

ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا”.

وسيطال التعديل “أيضا آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل”.

ونقلت صحيفة “القبس” عن المصدر توضيحه أن “هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة”.