الموز خارج متناول المستهلك.. مطالب بكشف مسار الأسعار من الاستيراد إلى التجزئة

أثارت الزيادة اللافتة في أسعار الموز خلال الفترة الأخيرة، دعوات إلى تعزيز الرقابة على السوق ووضع آليات أكثر وضوحا لضبط الأسعار، في ظل تسجيل ارتفاعات جعلت هذه الفاكهة تختفي من رفوف عدد من نقاط البيع، وفق ما أفادت به منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، اليوم السبت، أن أسعار الموز بلغت مستويات مرتفعة أثقلت كاهل المستهلك، معتبرة أن الوضع يستدعي تدخلا رقابيا للوقوف على أسباب هذه الزيادات وتحديد حلقات سلسلة التوزيع التي تساهم في رفع السعر النهائي.

وفي هذا الإطار، دعت منظمة حمايتك إلى وضع أسعار مرجعية للموز، بما يسمح بمراقبة تطورات السوق والكشف عن أي زيادات تراها غير مبررة، مشيرة إلى أن أسعار هذه الفاكهة ترتبط بالأسعار العالمية وتخضع لآليات السوق الدولية.

كما طرحت المنظمة تساؤلات بشأن الجهة أو الحلقة التي تتحكم فعليا في السعر النهائي للموز بالسوق المحلية، وما إذا كانت الزيادات المسجلة تبدأ عند الاستيراد، أم خلال مراحل التوزيع، أم عند البيع بالتجزئة.

وأكدت حمايتك أن الشفافية في تحديد الأسعار وتشديد الرقابة على مختلف مراحل سلسلة التسويق من شأنهما المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمستهلك والحد من الزيادات غير المبررة.

ويُعد الموز من الفواكه المستوردة التي يتأثر سعرها محليا بعدة عوامل، من بينها الأسعار في الأسواق الدولية، وتكاليف الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، إضافة إلى هوامش الربح عبر مختلف حلقات سلسلة التسويق.

ولذلك فإن ارتفاع سعره في نقاط البيع لا يرتبط بالضرورة بعامل واحد، ما يجعل تتبع مسار المنتج من المستورد إلى المستهلك أمرا أساسيا لفهم أسباب الزيادة.

وتأتي مطالب منظمة حمايتك في وقت يثير فيه ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية اهتمام جمعيات حماية المستهلك، التي تطالب عادة بمزيد من الشفافية حول هوامش الربح وآليات تشكيل الأسعار، بما يسمح بالتمييز بين الارتفاعات المرتبطة بتكاليف السوق والزيادات التي قد تكون غير مبررة.