النيجر تتجه نحو الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

تتجه النيجر نحو الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أودعت رسميا وثيقة الانسحاب لدى المحكمة، في خطوة تعكس استمرار التوجه السياسي لدول الساحل التي تقودها مجالس عسكرية نحو إعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها تلقت في 18 جوان الجاري إخطارا رسميا من النيجر بشأن انسحابها من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، موضحة أن الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ في 18 جوان 2027، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت المحكمة أن النيجر ستظل ملتزمة بكامل واجباتها القانونية تجاه المحكمة إلى غاية دخول الانسحاب حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الانضمام إلى المعاهدات الدولية أو الانسحاب منها يعد حقا سياديا للدول بموجب القانون الدولي.

وأعربت المحكمة عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن الانسحاب يمثل تراجعا عن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

يجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت سنة 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتتولى النظر في أخطر الجرائم ذات الطابع الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما يتعذر على الأنظمة القضائية الوطنية مباشرة الملاحقات اللازمة، وتضم حاليا 125 دولة عضوا.